أصدرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأول الأسبق، نورالدين بدوي، والوزير الأسبق للصحة، عبد المالك بوضياف، في قضية ذات صلة بالفساد.
وقد تمت متابعة كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة الى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.
وكشف قرار الإحالة أن الأمر يتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.
وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر في شهر يونيو الماضي حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق كل من نورالدين بدوي وعبد المالك بوضياف.
