يُشرف الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الاثنين، على انطلاق أشغال الحوار القضائي الإفريقي السادس للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تحت شعار “تعزيز حقوق الإنسان في افريقيا: التحديات والفرص في إدماج الفقه القانوني الإقليمي لحقوق الإنسان في المحاكم الوطنية” بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال. بحضور وزير العدل رشيد طبي، ورئيسة المحكمة الأفريقية إيماني عبود، ووفد عن الصحراء الغربية الذي يشارك لثاني مرة في إطار المناقشات.
يهدف الحوار الذي يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ 20 لإعتماد بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا (بروتوكول مابوتو)، إلى إستكمال انجازات الحوارات السابقة.
واحتفالا بهذا الحدث ستعرض مساهمات البروتوكول والتقدم المحرز في حماية حقوق المرأة في إفريقيا بموجب هذا الصك.
وسيعرض الفقه القانوني بشأن حماية حقوق المرأة الذي انشأته هيئات حقوق الإنسان التابعة للإتحاد الأفريقي والتفكير في كيفية إدماجه في النظم القانونية الوطنية.
في المقابل ستنظم ندوة اضافية تهدف إلى توفير منتدى للقضاة الأفارقة لتبادل الخبرات وتقاسم الدروس من الفقه القانوني الإقليمي والدولي ونشر افضل الممارسات بشأن التقاضي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية.
وتتمثل الأهداف المحددة للحوار في إذكاء الوعي وأهمية وفوائد إدماج الفقه القانوني الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان في المحاكم الوطنية ومساعدتها على فهم القضايا ذات الصلة فهما أفضل، وتمكين المشاركين من تحسين قدراتهم ومهاراتهم فيما يتعلق بتطبيق المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان في الإجراءات القضائية الوطنية، بما في ذلك قضايا الاختصاص والتفسير والتنفيذ، تحديد الصعوبات التي تواجهها السلطات القضائية الوطنية في معالجة الفقه القانوني الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان، واستكشاف الحلول الممكنة وأفضل الممارسات للتغلب عليها.
وينطرق ايضا إلى تعزيز التعاون بين الولايات القضائية الإقليمية والوطنية والممارسين القانونيين وأصحاب المصلحة في تعزيز حقوق الإنسان والعدالة في أفريقيا، بما في ذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات والموارد.
وسيركز الحوار على دور وأهمية الفقه القانوني الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان في تعزيز العدالة وحقوق الإنسان في أفريقيا والصعوبات التي تواجهها المحاكم الوطنية في إدماج الفقه القانوني الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان، وافضل الممارسات والنهج المبتكرة في تطبيق المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان
ومن المتوقع أن ينتج عن الحوار السادس زيادة فهم القضاة والممارسين القانونيين لأهمية إدماج الفقه القانوني الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان في المحاكم الوطنية، تعزيز قدرات ومهارات المشاركين في تطبيق المعايير الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان في الإجراءات القضائية الوطنية.
إضافة إلى تحديد التحديات والحلول العملية للسلطات القضائية الوطنية لمراعاة فقه حقوق الإنسان من أجل تحسين حماية حقوق الانسان.
ويحضر الحوار رؤساء المحاكم العليا، المحاكم الدستورية الوطنية من جميع أنحاء القارة، ورؤساء وقضاة المحاكم الإقليمية ودون الإقليمية، وممثلو الاتحاد الأفريقي، ومحامون وباحثون إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان.
