درست الحكومة في إجتماعها الأسبوعي الذي ترأسه اليوم الأربعاء الوزير الأول،نذير العرباوي، أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، بحسب بيان لمصالح الوزير الأول.
أوضح البيان أن الحكومة “درست أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزير العدل, حافظ الأختام, وتأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 05 – 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005, المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, المعدل والمتمم”, مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بنصوص تتضمن تحديد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها, السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري, إجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما”.
ويتعلق الأمر أيضا بشروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط والرقابة و/أو الإشراف, مهامها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين.
وأشار بيان الحكومة ان هذه النصوص تأتي”استكمالا لتطبيق القانون رقم 05 ـ 01 المذكور أعلاه, الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتعزيز المنظومة الجزائرية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل مع ضمان وفاء بلادنا بالتزاماتها من خلال اعتماد المعايير الدولية ذات الصلة بهذا المجال”.
