تطرق متدخلون في الحوار القضائي الأفريقي السادس للمحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب، بالجزائر، اليوم الاربعاء، إلى بروتوكول “مايوتو” بشأن حقوق المرأة وضرورة تنفيذه على أرض الواقع وموضوع الاجتهاد القضائي في هذا المجال والتحديات المحددة لإعمال حقوق المرأة على مستوى المحاكم الوطنية.
تطرقت كل من المفوضة الخاصة المعنية بحقوق المرأة في إفريقيا في اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان و الشعوب، جانيت راماتولا سالا إنجاي، ونائب الرئيس السابق للمحكمة الإفريقية القاضية سي طومسون، إلى تقييم بروتوكول مابوتو بشأن حقوق المرأة بين الماضي والحاضر و المستقبل،
في هذا الصدد، أشارت طومسون، إلى اهمال بعض البلدان الأفريقية الإنتساب إلى ميثاق المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان مثل التشاد، بورندي، مصر، ايريتريا، مدغشقر، المغرب، النيجر، الصومال، والسودان، ودعت هذه الدول للإنضمام إلى بروتوكول مابوتو، لأنه يرفع من قيمة المرأة.
ووصفت القاضية في المحكمة الأفريقية، بروتوكول مابوتو، بالتقدمي لما يحمل من حقوق غير مكرسة في المواثيق الأخرى.
وأوضحت ان هذا البروتوكول أنشأ حقوقا جديدة تشمل العنف ضد النساء في الأماكن العامة، وركز على حقوق النساء الأرامل والمسنات وإعاقة الفتيات وعدم التمتع بحقوقها والإستقلالية الاقتصادية للمرأة والمساواة…
إضافة إلى أن بروتوكول مابوتو، أمر بتقليص النفقات العسكرية وتشديد العقوبات على العنف ضد المرأة والطفل.
وأشارت المتحدثة، إلى أنه رغم الخطوات التي قطعتها المحكمة الأفريقية في هذا المجال إلا أن جائحة كورونا أرجعتهم إلى الوراء بحكم ارتكاب اعمال عنف ضد النساء أثناء الكوفيد، ودعت الى المرافعة أكثر فيما يخص حقوق المرأة وإخطار الجهات القضائية.ورفع الميزانية التي تؤم{ن المرأة. و ترقع من مشاركتها السياسية.
وفيها يخص التحديات المرتبطة بتطبيق البروتوكول، اشارت إلى غياب جهاز مستقل للمتابعة، ومنحة غير كافية للميزانية لتنفيذ البروتوكول.
إيماني عبود: شح الموارد المالية يعيق عمل المحكمة الأفريقية
اكدت رئيسة المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب، ايماني عبود، ان المشكلة مرتبطة بعدم وجود ارادة سياسية للتصديق على البروتوكول، قائلة “نسعى لتعزيز اجهزة التوعية والتحسيس وعلى القضاة دور منوط بهم في ايصال انشغالات المحكمة الأفريقية لحكوماتهم.،”
وأشارت ايماني عبود إلى مشكلة الموارد المالية الشحيحة، التي تعيق عمل المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان و الشعوب، وقالت” نسعى لبناء شراكة تساعد على تعزيز الموارد المالية.”
وحثت رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا للإستلهام من اجتهادات المحكمة الأفريقية الذي يراعي بروتوكول بوماتو، وميثاق الوحدة الأفريقية.
وقالت: “أشجعكم على إقناع وتشجيع الدول على إستعمال امكانية طلب اراء استشارية من المحكمة وهذا منصوص عليه في البروتوكول الذي انشأت بموجبه المحكمة الأفريقية “.
واضافت: “يجب ان يكونوا في الطليعة لإدراج هذه النصوص في القوانين الوطنية ومراعاتها عندما يبثون في القضايا التي ترفع لديكم، ينبغي تعزيز قدرة المستخدمين بخصوص حقوق المرأة و الطفل”.
الجزائر كرست حقوقا للمرأة وفق الشريعة الاسلامية
من جهته، اكد ممثل الجزائر ان بلادنا كانت لها الجرأة والحظ في مسايرة هذه التقنينات والمعاهدات الدولية والإقليمية والمكانة التي جعلت للمراة الجزائرية تشارك في الحياة السياسية.
واضاف ان الجزائر ادرجت في قانون العقوبات قوانين حول العنف الجنسي والعنف الإلكتروني الذي لم تعط له العناية الكافية إلى حد الآن، ودعا إلى ادراج قانون حول محاولة تعنيف المرأة الكترونيا.
وعن حق الميراث للنساء أكد انه مكفول للمراة الجزائرية وفق الشريعة الاسلامية والدستور الجزائري يستمد تشريعاته في هذا المجال من الشريعة الاسلامية، ومكّن المرأة من الحصول على النفقة في حالة الطلاق والحصول على السكن اذا كانت حاضنة.
وأكد ان دستور 2020، ضمن ترسيخ دولة القانون، لا سيما في مادته 34 المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات والضمانات العامة والمصادقة على الإتفاقيات الدولية والامتثال لها منها منع ومكافحة الإتجار بالبشر، محاربة التمييز وخطاب الكراهية، الحماية القضائية للأطفال المعرضين للخطر وانشاء اليات الحماية، بما في ذلك إنشاء الجهاز الوطني لحماية وترقية الأطفال، كما ان الجزائر عضو في مجلس حقوق الإنسان (2023-2025)، لجنة القضاء على التمييز العنصري 2923-2026)، اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان 2023-2028)، واللجنة العربية لحقوق الانسان. وتولي اهمية للخدمة العمومية في مجال العدالة.
