أكد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الخميس، أنه تم منذ سبتمبر 2022، رفع العراقيل عن 90 بالمائة من ملفات طلب الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية المودعة من قبل المستثمرين الخواص والتي بلغ عددها حوالي 585 ملف.
في رده على سؤال شفوي، في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، خص الإجراءات المتخذة لرفع العوائق الإدارية التي تقف في وجه المستثمرين الخواص في مجال صناعة الأدوية، أوضح عون أنه تم منح الأولوية، منذ توليه القطاع في سبتمبر 2022، “لرفع العراقيل أمام المستثمرين الخواص في هذا المجال”.
وعليه، يقول الوزير، تم وقتها “احصاء حوالي 585 ملف (طلب استثمار) مودع على مستوى الوزارة دون رد”، مبرزا أنه تم، بعد ثلاثة اشهر، “تسهيل العملية لحوالي 90 بالمائة من هذه الملفات المتعلقة خصوصا بإنتاج أدوية الحساسية وأخرى كانت تعرف ندرة في السوق الوطنية”.
وأضاف عون أن رفع العراقيل عن الاستثمارات سمح للقطاع بتغطية حوالي 68 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الأدوية، مشيرا الى أن 32 بالمائة المتبقية تتعلق خصوصا بأدوية معالجة السرطان.
وقصد توفير هذه الادوية، أوضح أنه تم منح تسهيلات لبعض المستثمرين، ما سمح لمصنع بطرح اصناف من أدوية معالجة السرطان موجهة حصريا للمستشفيات دون الصيدليات.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد ألح على تطوير القطاع الصيدلاني، منوها بالجهود المبذولة لتمكين مجمع “صيدال” من توفير أدوية ذات جودة وبأسعار في متناول الجميع، ومؤكدا أنه “لا يوجد أي تمييز بين القطاع العام والخاص”.
وهنا، أشار الى وجود 169 مصنعا خاص في مجال الصناعة الصيدلانية، بالإضافة الى “وجود 15 ملف استثمار للخواص، منذ الشهر الماضي، هي قيد الدراسة على مستوى الوزارة”.
كما ذكّر ببعض التدابير المتخذة لتقديم تسهيلات للمستثمرين الخواص، على غرار تعليق الزامية دراسة التكافؤ الحيوي للادوية المصنعة محليا، مؤكدا على “مرافقة المستثمرين الجدد و توجيههم لإنتاج أدوية مطابقة لمعايير الجودة”.
وبخصوص مصنع لإنتاج الادوية بولاية سيدي بلعباس، المطروح من بين انشغالات عضو مجلس الامة، رد الوزير بأن هذا المصنع دخل حيز الانتاج، مشيرا الى وجود “بعض التحفظات حول مديره التقني”.
كما تطرق عون الى موضوع الادوية الجنيسة والاصلية، موضحا أن “الجدال مطروح فقط من قبل اللوبيات”، مؤكدا أن القطاع يركز في عمله على “تلبية احتياجات السوق الوطنية والاطباء وليس خدمة اللوبيات”.
وعن امكانية الترخيص لمخابر خاصة لمراقبة جودة الادوية، اكد الوزير بأن “الرقابة تبقى من صلاحيات الهيئات والمخابر العمومية فقط”.
