ينتظر أن يتم تدشين مركز البيانات (داتا سنتر) الخاص بقطاع المالية، في 15 ديسمبر المقبل، والذي يشمل المعلومات المتعلقة بكافة المديريات التابعة لها.
أوضح وزير المالية لعزيز فايد، في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، اليوم الخميس، أن “وزارة المالية ستتعزز ابتداء من 15 ديسمبر المقبل بمركز بيانات (داتا سنتر) سيضم لأول مرة المعلومات الموجودة على مستوى مختلف الأرضيات الرقمية التابعة لمختلف مصالح الوزارة والمديريات العامة للقطاع لاسيما الضرائب والجمارك والأملاك العمومية”.
وتم تطوير هذا المركز على مستوى وزارة المالية من طرف كفاءات وطنية، والتي قامت بتطوير مختلف التطبيقات الخاصة بهذه المنشأة الرقمية الجديدة، حسبما جاء في رد الوزير على سؤال لعضو مجلس الأمة مصطفى جبان (جبهة التحرير الوطني) حول الرقمنة بالقطاع.
وفي هذا السياق، أكد فايد اتخاذ دائرته الوزارية لجملة من التدابير تتضمن إدماج التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال في جميع مناحي التسيير بالقطاع لتحسين الخدمة العمومية، مضيفا أن الأولوية منحت لعصرنة أنشطة مسح الأراضي والحفظ العقاري نظرا للأهمية التي تشكلها هذه المهام في مجال حفظ وحماية الحقوق العقارية والمساهمة الفعالة في تنظيم السوق العقاري الوطني.
وتم بهذا الخصوص، رقمنة جميع المخططات المسحية المتواجدة بمصالح مسح الأراضي عبر البلاد مع إنشاء قواعد معطيات بيانية وحرفية خاصة بمسح الأراضي، وإدخال أكثر من 13 مليون شخص حائز على سندات مشهرة على مستوى المحافظات العقارية، فضلا عن إدخال معلومات أكثر من 14 مليون ملكية عقارية في قواعد البيانات، حسب الوزير.
وبخصوص وثائق وأرشيف المحافظات العقارية وفهرستها، لفت الوزير إلى عملية رقمنة أكثر من 27 مليون وثيقة على مستوى 216 محافظة عقارية عبر الوطن، بحيث وصل مستوى انجاز العملية بنهاية يونيو الماضي أكثر من 93 بالمائة، مع ارتقاب إتمام هذه العملية مع نهاية السنة، حسب توضيحات الوزير.
إضافة إلى هذه التدابير، تم تصميم وإطلاق البوابة الالكترونية الجغرافية الجديدة “فضاء الجزائر” وإطلاق مشروع انجاز شبكة انترانت مؤمنة لمصالح إدارة الأملاك الوطنية وتطوير حلول وتطبيقات معلوماتية جديدة.
وردا عن سؤال للعضو يوسف لعراب (حر) حول مسألة تصنيف العقارات الواقعة خارج المحيط العمراني كأراضي فلاحية وتسجيل القرى والمشاتي ضمن الأراضي الغابية بولاية الطارف، ذكر فايد بأن عمليات مسح الأراضي انطلقت بكافة بلديات الولاية في 1994 ودامت إلى غاية 2000، وأنه أثناء هذه الفترة تم تعيين الحدود، أخذ القياسات مع تحديد الطبيعة القانونية للأراضي، حسب ما هو موجود في الواقع.
وأشار في هذا الصدد، أن العقارات المتواجدة حاليا خارج المحيط العمراني والمصنفة كأراضي فلاحية أو أملاك غابية سجلت بهذه الصفة في تلك الفترة.
وفيما يخص تعديل الوثائق المسحية، فذلك “يتم في إطار عمليات التحيين خلال الآجال القانونية بالنسبة للترقيمات المؤقتة في حين أن الترقيمات النهائية لا يمكن إعادة النظر فيها إلا أمام الجهات القضائية”.
وعليه، يضيف الوزير، “لا يمكن إجراء أي تغيير للطابع الفلاحي المقيد بالسجل العقاري دون احترام التدابير الواردة في قانوني التوجيه الفلاحي والتوجيه العقاري”.
وبخصوص سؤال العضو عبد الباري بوزنادة (حركة مجتمع السلم) حول استرداد معملي التمور بكل من بلديتي جامعة والمغير بولاية المغير، ذكر الوزير أن الأمر يتعلق بعقاريين كانا في السابق تابعين لمؤسسة عمومية غير مستقلة محلة، تم التنازل على أصولها لفائدة شركتي عمال الأولى تسمى “الواحات” والثانية “شركة التمور للواحات بالمغير”.
وأوضح في هذا السياق، أن مصالحه في صدد مباشرة الإجراءات القضائية للمطالبة بفسخ عقدي التنازل المسلمين لفائدة هاتين الشركتين واسترداد العقاريين إلى حظيرة أملاك الدولة.
