أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، مساء يوم السبت، تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من أسرى الإحتلال حتى يلتزم الكيان الصهيوني ببنود إتفاق الهدنة بين الطرفين.
و قالت كتائب القسام, الجناح العسكري لحركة حماس, في تصريح مقتضب: “تقرر تأخير إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى حتى التزام الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع والالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها”.
من جهته, أكد المستشار الاعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس, طاهر النونو, أن “هناك العديد من الخروقات للاتفاق” من قبل الجانب الصهيوني, محذرا من انه “إذا لم يلتزم الاحتلال بإيصال المساعدات إلى شمال غزة, فإن ذلك يهدد الاتفاق برمته”.
و أضاف: “الاحتلال خرق الاتفاق عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بغزة ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين”, مردفا “ما زلنا نراقب بنود الاتفاق ونوجه رسالة للاحتلال وللأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة”.
و كان مدير نادي الاسير الفلسطيني, عبد الله الزغاري, قد اكد في تصريحات سابقة ل/وأج, ان الاحتلال الصهيوني “لم يحترم في الدفعة الثانية من قائمة الاسرى المقرر الافراج عنهم اليوم السبت, شرط الاقدمية الذي تم الاتفاق عليه في صفقة تبادل الاسرى, حيث تمت مطالبته بمراجعة القوائم”, مشيرا الى أن هذا هو السبب وراء تأخر الافراج عنهم الى حد الساعة.
و نقلت تقارير اعلامية فلسطينية عن مصادر مطلعة أن التجاوزات التي وقعت من قبل الاحتلال, تشمل “عدم دخول شاحنات المساعدات بالكميات المتفق عليها لشمال القطاع إلى جانب إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وقتل اثنين منهم و اصابة العشرات, أمس الجمعة مع اختراق طيران الاستطلاع مرات عديدة في مناطق مختلفة”.
و وفق ذات المصادر, فقد تم إبلاغ الوسطاء بهذه التجاوزات التي تهدد الاتفاق, وطلب منهم تحمل مسؤولياتهم بإلزام الاحتلال بالتنفيذ الدقيق للاتفاق.
و كان من المقرر اليوم السبت تواصل عملية الإفراج عن الأسرى, التي بدأت أمس الجمعة, حيث كان من المنتظر أن يفرج الاحتلال عن 42 أسيرا من النساء والأطفال مقابل إفراج “حماس” عن 14 محتجزا صهيونيا.
و أفرج الكيان الصهيوني, أمس الجمعة عن 39 اسيرا فلسطينيا, بينهم 15 طفلا و24 امرأة, في حين أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 13 محتجزا لديها.
