شدد قضاة ومحامون عرب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن المعركة القانونية ضد الاحتلال الصهيوني لا تقل أهمية عن معركة السلاح التي تقودها المقاومة الفلسطينية.
وأكد مشاركون في نقاش الإحاطة بسياقات ومقاصد ندوة الجزائر، الذي احتضنته الإذاعة الجزائرية، بمبادرة الجزائر توحيد المسارات القانونية العالمية ضد الكيان المحتل من خلال تنظيم الندوة الدولية “العدالة للشعب الفلسطيني” لمقاضاة هذا الكيان أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ويأتي هذا النقاش قبيل انعقاد ندوة “العدالة للشعب الفلسطيني” التي تنظمها بعد غد الخميس النقابة الوطنية للقضاة والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، تعويلهم على الجزائر لخوض معارك قانونية ضد الكيان الصهيوني في المحاكم الدولية.
و أشاد مستشار وزير العدل الفلسطيني، يوسف ناصر ريس، في مداخلته، بمواقف الجزائر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وبتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في هذا الصدد، الأمر الذي يجعل الجميع، كما قال، يعول عليها لخوض معارك قانونية متعددة ضد جرائم الإبادة التي نفذها الكيان الصهيوني على المدنيين في غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف أن الأدلة التي تدين الاحتلال الصهيوني واضحة إضافة إلى التصريحات الرسمية التي أطلقها العديد من المسؤولين لدى الكيان والتي “تعد قرينة واضحة على وجود جناية ارتكاب المجازر ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع”.
ولفت إلى أن عملية توثيق جرائم الإبادة التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني تجري بشكل “سريع جدا” من قبل الفلسطينيين أو المؤسسات الأجنبية في الاراضي المحتلة, يضاف إلى ذلك “رسائل التهديد” التي وجهتها سلطات الاحتلال إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرهما من المنظمات الدولية في القطاع.
و أنتقد يوسف ناصر ريس, بشدة, مواقف بعض الاطراف العربية تجاه العدوان الأخير على غزة, من خلال الامتناع عن ادانة الجرائم المرتكبة في الاراضي الفلسطينية, مستنكرا موقف الجامعة العربية “التي لم تستطع اتخاذ أي قرار”.
من جهته, قال رئيس النقابة الوطنية للقضاة, عوداش العيدي, إن ندوة الجزائر الدولية تأتي تلبية لنداء رئيس الجمهورية اثناء إشرافه على افتتاح السنة القضائية, حيث ناشد كل أحرار العالم وخبراء القانون العرب برفع دعوى قضائية ضد ما يرتكب من مجازر وحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
و أوضح المتحدث أنه سيتم إبلاغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “بضرورة التحرك وتحريك الدعوى الجنائية” ضد قادة الاحتلال الصهيوني, لافتا إلى أن العالم الغربي يروج لفكرة “الدفاع عن النفس” لكن بالنظر إلى القوانين الدولية والاتفاقيات التي تعنى بحقوق الانسان, “فإن الشعوب المتواجدة تحت الاحتلال هي التي لها الحق المطلق في المقاومة ضد المحتل, وكقانونيين نرى بأن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية عمل مشروع وشرعي”.
وعن المحاور الأساسية التي سيتم تداولها خلال ندوة الجزائر الدولية, ذكر رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين, ابراهيم طايري, أن خبراء بصدد العمل عليها في ورشات.
وبعد أن حيا نقيب منظمة المحامين بالأردن, يحيى أبو عبود, مواقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية, أبرز أن هناك تحقيقات فتحت سابقا يمكن الانضمام إليها بإيداع وقائع جديدة بعد ما حدث في 7 أكتوبر الماضي, مضيفا أن “معركتنا ليست إجرائية فقط, وإنما على هامش المسار القانوني, هناك نقطة مهمة وهي فضح الكيان الصهيوني بجرائمه أمام المجتمع الدولي”.
أما المستشار بمحكمة العدل العليا الأردنية, محمد سليم طراونة, والذي أشاد بمواقف الجزائر الصريحة والواضحة تجاه القضية الفلسطينية, وبمبادرة جمع المسارات القانونية الدولية, فأوضح أن الصراع مع الكيان الصهيوني “ليس صراع حدود و إنما صراع وجود”, و أن ندوة الجزائر ستسمح بتنسيق الجهود وتوحيدها وتعيين فريق واحد مشكل من قانونيين وقضاة للتقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
