استقبل إبراهيم مراد ، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، والتي تقوم بزيارة رسمية للجزائر، بدعوة من السلطات العليا للبلاد.
شكّل اللقاء اليوم بمقر الوزارة، سانحة للطرفين بتناول واقع حقوق الإنسان بالجزائر، لا سيما بعد الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي كرسها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020، وتجسدت من خلال مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بحسب بيان الوزارة، أن قيم الحريات العامة وحقوق الإنسان راسخة في المنظومة الوطنية منذ إعلان أول نوفمبر 1954.
وثمن الوزير الإضافة النوعية التي ستحملها التعديلات المقترحة للقوانين المتعلقة بالجمعيات، الأحزاب السياسية وقانوني البلدية والولاية، والتي ستسمح بتعزيز الحريات العامة ومبادئ الديمقراطية التشاركية وتدعيم مساهمة كل الفاعليين المجتمعيين في تسيير الشؤون العامة وترقية حقوق الإنسان.
ومن جهتها، عرضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الإطار المتعلق بمهمتها الخاصة والتي ستُمكّنها من تبادل الرؤى مع جميع المعنيين بمسألة حقوق الإنسان من ممثلي الهيئات الحكومية، الاستشارية والمجتمع المدني، مشيدة في ذات الصدد بالانفتاح والتعاون اللّذان أبانت عنهما السلطات الجزائرية، وجهود هذه الأخيرة للرقي بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
