وضع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ توليه الحكم سنة 2019، تحسين مستوى المعيشة للمواطن الجزائري كأولوية قصوى في برنامجه الانتخابي والسياسي. بالرغم من الظروف الصعبة التي مرّت بها الجزائر بسبب الأزمة الاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال العقد الماضي بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وجائحة كورونا، التي أثرت هي الأخرى على كل الاقتصاديات في العالم ما أفرز موجة تضخم عالمي مازالت مستمرة إلى اليوم، إلا أن الرئيس تبون نجح في الوفاء بمعظم وعوده المتعلقة برفع الأجور وتحسين المستوى المعيشي ودعم الطبقات الهشة.
أصدر رئيس الجمهورية خلال السنوات الأربع الماضية العديد من المراسيم والقرارات التي تهدف في المقام الأول إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطن، مثل رفع الأجور بنسب مهمة بداية من عام 2020، وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة بلغت أكثر من 15% في عام 2022، وإطلاق برنامج “مناطق الظل” لتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية والنائية.
وإنشاء صندوق خاص بدعم البطالة، لفائدة الشباب العاطل عن العمل وفق شروط معينة لتجنب منطق الاتكالية والريع، كما كان سائدا خلال العقد الماضي. من بين أهم القرارات كذلك، إلغاء الضريبة على الدخل لأصحاب الرواتب التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دينار.
إلى جانب رفع منحة التضامن إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار وإلى 7 آلاف دينار لمن يتقاضى حاليا 3 آلاف دينار.
المواطن أولوية الأولويات..
كما أكد الرئيس تبون في كل مرة خلال اجتماعاته مع الحكومة، لاسيما الاجتماع الأخير على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين مستوى المعيشة للمواطن، وقال: “لن يتسامح مع المتقاعسين خاصة فيما يخص المواطن وتحسين المستوى المعيشي”.
ومنذ سنة 2019، وخلال كل اجتماع للحكومة، كان رئيس الجمهورية يذّكر أعضاء الحكومة بالأولوية القصوى للمواطن والتحسين من المستوى المعيشي، وذلك يتم من خلال تنويع الاقتصاد ودعم الشركات الناشئة وإزالة العراقيل البيروقراطية ومحاربة الفساد.
وفي لقاء الحكومة مع الولاة في وقت سابق، أكد الرئيس تبون أن المواطن أولوية الأولويات في سياسته، وقال: “تحسين المستوى المعيشي للمواطن هو في صدارة الأولوية، وسنحميه من تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، وسنحسّن المستوى المعيشي من خلال تشجيع التنمية والرفع من احتياطي الصرف”.
وأضاف الرئيس تبون: “الهدف الرئيسي لسياساتنا هي تحسين معيشة المواطنين”.
وتعكس هذه التصريحات حرص رئيس الجمهورية على تحسين مستوى المعيشة للمواطن الجزائري، والتزامه بتحقيق هذا الهدف. ورغم التحدّيات التي تواجه الجزائر، إلا أن الرئيس تبون يواصل جهوده لتحقيق هذه الغاية، وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
نهج اقتصادي جديد..
في هذا السياق، يؤكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور عبد الحق منصوري، لـ “الشعب”، أن رئيس الجمهورية وضع المواطن في صميم العملية السياسية والتنموية، وذلك وفق نهج اقتصادي وتنموي جديد. فقد تم التخلي عن العديد من السياسات الريعية السابقة لصالح برامج جديدة تحفز على العمل وتكافؤ الفرص، بدلاً من الاتكالية ومنطق الريع.
كما عمل رئيس الجمهورية على تحفيز النمو الاقتصادي، والذي سينعكس بشكل مباشر على رفاهية المواطنين. فوصول الصادرات خارج قطاع المحروقات هذه السنة إلى 13 مليار دولار لأوّل مرّة منذ الاستقلال، سيكون له أثر إيجابي على المستوى المعيشي في الجزائر بشكل عام.
ويضيف منصوري، أن دخول المشاريع الكبرى حيز الخدمة وبداية الإنتاج في السنوات القادمة سيكون له أيضاً أثر إيجابي، خاصة منجم غار أجبيلات واستغلال الفوسفات شرق الجزائر.
كما يلعب القطاع الزراعي دوراً مهماً في هذا السياق، حيث تعمل الدولة على دعمه وتعويض الفلاحين عن الخسائر كما حصل خلاف الموسم الفائت بسبب الجفاف أو التقلبات الجوية، لأن ضمان الأمن الغذائي للمواطن الجزائري هو أساس الرفاهية.
بعد ذلك، يمكن أن ننتقل للحديث عن مجالات أخرى، مثل توفير الرعاية الصحية اللازمة والمسكن اللائق، وتوفير وسائل النقل العامة وحتى السيارة بعد إعادة فتح الاستيراد في هذا المجال سوف تصبح في متناول شرائح واسعة من المجتمع الجزائري، مع توقع تراجع لا بأس به في أسعار السيارات بداية من سنة 2024 بسبب الوفرة.
