دعت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في غزة وفي كل أرجاء فلسطين دون شروط أو عوائق، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وفقا للقرارات الأممية.
طالبت الوزارة في بيان لها، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المصادف ل 29 نوفمبر من كل سنة، ب “وضع حد للحصار الجائر على فلسطين وعلى قطاع غزة على وجه الخصوص ولمختلف أشكال العقاب الجماعي المسلط على الفلسطينيين، داعية إلى توفير الحماية والدعم للطواقم الإغاثية وللمنظمات الإنسانية الناشطة على الميدان”.
واعتبرت الوزارة أن “ما تشهده فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص من عدوان وحشي واعتداءات مروعة بدم بارد على الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى أمام مرأى ومسمع من العالم بأسره لما يناهز الشهرين من الزمن، إنما يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية كلها”.
هذا في ظل – يضيف البيان – “تهاون عديد الأطراف الدولية في تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان الهمجي بشكل فوري ومحاسبة الكيان المحتل عن جرائم الحرب وعمليات الإبادة الجماعية الممنهجة، التي طالت المدنيين العزل في الأحياء السكنية والمستشفيات ومخيمات اللاجئين ومنشآت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”.
وأشار البيان إلى أن تونس “تستنكر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في ظل صمت دولي مريب مقابل وعي إنساني غير مسبوق بالحق الفلسطيني”، كما أنها تدعو المجموعة الدولية “لتحمل مسؤوليتها إزاء الوضع في فلسطين من منطلق التعامل مع جميع قضايا الاحتلال والعدوان بنفس المقاييس والمعايير”.
وجددت تونس، رفضها القطعي “لكل أشكال ومحاولات التهجير والتشريد القسري للفلسطينيين وللتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها وللمحاولات اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية العادلة”.
وأكدت تونس قناعتها بأن “تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبقى رهن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية كلها وباقي الأراضي العربية المحتلة والتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه السليبة التي لن تسقط بالتقادم في ظل دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف”.
وأهابت، بالمجموعة الدولية “لاستخلاص الدروس من التاريخ البعيد والقريب ومن ماسي الماضي والحاضر، لإضفاء نقلة نوعية على الجهود الدولية، بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن من أجل إنهاء الاستعمار وتمكين الشعب الفلسطيني دون مزيد من التأخير من كافة حقوقه المشروعة والمعترف بها دوليا”.
كما أكدت على “ضرورة الاستعاضة عن المقاربات التقليدية في التعامل مع القضية الفلسطينية والأجندات غير المجدية باعتماد نهج جديد، بعيدا عن الانحياز، يستند إلى الحكمة وبعد النظر والانتصار للحق والقيم والمبادئ الكونية لمنظومة القانون الدولي والإنساني من أجل السلام والاستقرار في المنطقة”.
