حقق تضامن الدولة مع الصيادين الذين تعرضت قواربهم للإتلاف جراء الفيضانات التي اجتاحت البلديات الشرقية لولاية تيبازة نهاية شهر ماي الماضي مخلفة أضرارا جسيمة للبحارة، إنعاشا حقيقيا لنشاط الصيد البحري وأنقذ عائلات برمتها من خطر الإفلاس والتشرد.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال ترأسه لمجلس الوزراء ليوم الأحد 26 نوفمبر أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتعرض ممتلكاتهم للإتلاف في ظروف استثنائية قاهرة تخلفها الكوارث الطبيعية وأن البعد التضامني للدولة مبدأ ثابت.
وكانت فيضانات يوم 25 ماي من السنة الجارية قد أودت بحياة طفل وتسببت في تعطيل نشاط ميناء الصيد البحري بخميستي وغمر ملجأ الصيد بفوكة بالأوحال.
ومباشرة عقب تلك الكارثة، ترأس رئيس الجمهورية مجلسا للوزراء تمخض عنه إقرار منحة تضامن بقيمة 30 ألف دينار لصالح البحارة الذين توقفوا عن النشاط ريثما يتم رفع الأوحال من الميناءين واستئناف النشاط، وشرعت الجهات المعنية في تقييم خسائر مجهزي السفن بغرض تعويضهم، فيما تقرر إعادة إسكان جميع العائلات المنكوبة خلال 48 ساعة، تم على إثر ذلك نقل 121 عائلة إلى سكنات لائقة.
وضع آليات قانونية لضمان التكفل بالمتضررين من الكوارث الطبيعية
خلال مجلس الوزراء الأخير أمر السيد الرئيس بإيجاد الآليات القانونية اللازمة لضمان التكفل بالمتضررين من الكوارث الطبيعية مستقبلا، خاصة عبر شركات التأمين والهيئات المكلفة بالإشراف على مثل هذه النشاطات الحرفية.
وتفيد أخر الأرقام المسجلة لدى مصالح ولاية تيبازة أن فيضانات 25 مايو الفارط كلفت 674 مليون دينار، و كانت أعلى السلطات العمومية قد جندت موارد مالية لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية وما تسببت فيه من خسائر لقطاع الصيد البحري.
ويتعلق الأمر بمنحة التضامن الشهرية التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح الصيادين إلى حين استئناف نشاطهم و شكلت موضوع مرسوم تنفيذي صدر يوم 12 جوان 2023 حيث بلغ عدد المستفيدين منها 811 صيادا ، حسب ما أفاد به لوأج المدير المحلي لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، أحمد تتبيرت.
وتقدر القيمة المالية التي خصصت لفئة الصيادين منذ بداية دفعها شهر جوان الماضي وإلى غاية شهر أكتوبر بحوالي 121 مليون دينار في حين بلغ حجم التعويضات لصالح أصحاب السفن لاقتناء تجهيزات و عتاد و سفن جديدة نحو 53 مليون دينار، استنادا لنفس المصدر.
من جهته، كشف والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة في تصريحات صحفية سابقة، أن السلطات العمومية خصصت 500 مليون دينار من أجل مشروع إعادة تأهيل ميناء الصيد البحري بخميستي وكذا ملجأ الصيد البحري بفوكة في إطار 16 عملية برمجت في قطاع الأشغال العمومية تخص أيضا إعادة تأهيل الطرقات الوطنية و الولائية المتضررة من الفيضانات.
وإلى جانب قطاع الصيد البحري و التكفل بالصيادين، التزمت الدولة أيضا بإعادة إسكان العائلات المنكوبة التي تضررت مساكنها عن آخرها حيث تم ترحيل121 عائلة لسكنات لائقة و تتوفر على ضروريات الحياة خلال 48 ساعة فضلا عن تعويض العائلات التي تعرض أثاث منازلها للإتلاف بتجهيزات كهرومنزلية و أثاث جديد و ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الذي قضى بالتكفل التام بجميع حاجيات المتضررين.
