قامت اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة بولاية الجزائر، بتسوية وضع 167 مشروعا عالقا، من خلال منح الرخص والشهادات الإدارية، منها 131 رخصة استغلال استثنائية، وهو ما سمح بتوفير 15000 منصب شغل نظامي دائم.
يقوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، رفقة والي الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اليوم السبت بزيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاع الصناعة بإقليم ولاية الجزائر، وبالمناسبة استمع إلى عرض مفصل حول وضع المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والنشاط الصناعي بولاية الجزائر، بالإضافة إلى عرض حول الحصيلة السنوية لنشاط اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأوضح التقرير أنه من بين 15000 منصب شغل نظامي دائم، يوجد 800 منصب شغل مستحدث، ابتداءً من شهر أكتوبر من السنة الماضية، كما أنجزت مصالح الولاية أربع مناطق نشاط مصغرة بالعاصمة، انتهت الأشغال على مستوى منطقتين بكل من واد اوشايح بباش جراح، وساليبا ببراقي. في انتظار انطلاق الأشغال بكل من منطقتي باباحسن والرغاية.
وأشار العرض أيضا إلى إنشاء لجنة ولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، ستباشر عملها الأسبوع المقبل.
وفي اطار الزيارة، تفقد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني مؤسسة “SARL EL HILLAL COMMERCE INDUSTRIE” لتحويل الورق “وحدة إنتاج الكراس والكتاب المدرسي”، بالمنطقة الصناعية وادي السمار، والتي استفادت من رخصة استغلال استثنائية ممنوحة من طرف اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة.
واستمع عون والوفد المرافق له إلى عرض حول نشاط المؤسسة وحصيلتها الإنتاجية خصوصا بعد رفع القيود ومنحها رخصة الاستغلال الاستثنائية، فيما تم بعد ذلك القيام بجولة تفقدية داخل ورشات المصنع أين يتم إنتاج الكراس والكتاب المدرسيين.
