تعكف الحكومة حاليا على التحضير للإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتأطير الاستثمار الفلاحي في الجنوب، وذلك بخلق أقطاب كبرى مندمجة خاصة بتطوير الشعب الإستراتيجية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض.
أوضح وزير الفلاحية والتنمية الريفية، يوسف شرفة، في مداخلته، بمناسبة اللقاء الوطني حول الاستثمار الفلاحي بولايات الجنوب، اليوم الاثنين بأدرار، أن الأقطاب الكبرى المندمجة، تنطلق من الإنتاج الفلاحي مرورا بالتحويل، التوضيب والنقل ووصولا إلى المنتوج النهائي، وذلك “عبر تطوير الصناعات التحويلية وتموينها بمدخلات فلاحية ذات منتوج وطني، وأذكر خاصة، إنتاج الزيوت، السكر، مسحوق الحليب، الحبوب والبقول الجافة والقطن الموجه للصناعات النسيجية”.
وأشار شرفة إلى أن هذه “النظرة الجديدة”، ستسمح بكسب معركة الأمن الغذائي، وذلك بتطوير هذه الأقطاب الفلاحية الكبرى التي أكد أنها موجهة لضمان تغطية الاحتياجات الوطنية وتصدير الفائض.
وتعول وزارة الفلاحة –بحسب الوزير- على هذه المشاريع الإستراتيجية لتحقيق “وثبة حقيقية” في الإنتاج والتحويل للوصول إلى تشكيل أقطاب فلاحية مدمجة “التي ستخلق ديناميكية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي”.
ودعا شرفة المستثمرين من داخل وخارج البلاد إلى “الانخراط بقوة” ضمن مسعى الاستثمار الفلاحي في الجنوب، لافتا أنه “سيتم تخصيص لهم رواق أخضر، سواء للحصول على العقار أو التسهيلات الأخرى الخاصة بحفر الآبار والطاقة الكهربائية”.
وذكر شرفة بتوجيهات رئيس الجمهورية، التي أسداها في الجلسات الوطنية للفلاحة التي نظمت في 28 فيفري 2023، الخاصة بوضع نظام تحفيزي للمنتجين الذين يتبعون نمط إنتاج يسمح بتحقيق محصولين في سنة واحدة، وتمويل المشاريع الفلاحية المهيكلة بنسبة 90 بالمائة من تكلفة المشروع من طرف البنوك.
وذكر بالمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وكذا إعادة النظر في القوانين التي تؤطر جوانب مهمة في قطاع الفلاحة، وضع إطار لمنح اعتماد مكاتب الدراسات الخاصة بالفلاحة، استكمال عملية تطهير العقار الفلاحي، تعديل النص القانوني المتعلق بإنشاء التعاونيات الفلاحية، وكذا الترخيص باستيراد العتاد الفلاحي المجدد وغيرها من الإجراءات التحفيزية.
