رد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، بشأن النزاع المهني القائم بين الصيادلة الخواص ومخابر التحاليل الطبية.
قدم الوزير سايحي في رد على سؤال كتابي وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني، توضيحات بشأن ممارسة نشاط التحاليل الطبية بالصيدليات الخاصة.
قال الوزير سايحي في نص الرد الكتابي الذي يحوز “الشعب أونلاين” نسخة منه إن “القانون رقم 18-11 المؤرخ في 02 يوليو 1918 المتعلق بالصحة، يؤكد بموجب المواد 251 و252 و253 منه، بأن مخابر البيولوجيا ومخابر تشريح المرضي للخلايا، هي الوحيدة المرخص لها القيام بالفحوصات التي تساهم في تشخيص الأمراض البشرية”.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الصحة، أن “مخابر التحاليل الطبية يتم استغلالها من طرف التخصصات البيولوجية القاعدية الستة والمتمثلة في البيولوجيا العيادية والبيوكيمياء، بيولوجيا الدم، علم الطفيليات، البيولوجيا، المجهرية وعلم المناعة”.
وتحدث الوزير سايحي في نص جوابه عن “تجاوزات مسجلة ببعض الصيدليات تقوم بإجراء التحاليل الطبية”.
وأشار وزير الصحة إلى أنه ” نظرا للتجاوزات التي تم تسجيلها في بعض الصيدليات التي تقوم بإجراء التحاليل الطبية استنادا للمرسوم رقم 76-141 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 المتضمن تنظيم ممارسة مختبر التحاليل الطبية الملغى بحكم القانون، تم توجيه التعليمة رقم 02 المؤرخة في 04 أفريل 2021 من قبل مصالح المديرية العامة للمصالح الصحية وإصلاح المستشفيات إلى كافة مديري الصحة والسكان بغرض الحد من هذه التجاوزات”.
وأشارت التعليمة يضيف الوزير في نص رده، إلى “إمكانية التعرض إلى عقوبات قد تصل إلى حد غلق الصيدلية في حال استمرار هذه الممارسات التي تتعارض مع التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال”.
وختم وزير الصحة رده على السؤال الكتابي بالحديث عن قرار “رفع العقوبات المفروضة على الصيدليات الخاصة موضوع التعليمة سالفة الذكر إلى غاية إشعار آخر وذلك في انتظار تجسيد مخرجات فوج العمل المنشأ للبث في موضوع ممارسة نشاط التحاليل الطبية، وذلك بموجب التعليمة المشتركة رقم 10 الصادرة بتاريخ 11 سبتمبر 2023 عن المديرية العامة لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات والمديرية العامة للصيدلة وتجهيزات الصحة.
