قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إن الجزائر تواجه الضغوط المفروضة على الاقتصاديات العالمية حاليا بمرونة وليونة.
أعرب بوغالي، في كلمة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية 2024، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحه لقدرة الجزائر، على تحسين مؤشراتها الاقتصادية وتنمية نشاطها وتنويع مداخيلها خارج قطاع المحروقات، بما حقق فائضا في ميزان المدفوعات وتراكما في احتياطي الصرف.
ولفت المتحدث إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يعد نمطا فعالا لحوكمة جديدة عكست، بتوجيهات من عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، الصورة الواضحة لاحتياجات الشأن الداخلي ومراعاة ظروف المعيشة، والنظرة المتبصرة الاستشرافية من أجل تحقيق التنمية واستغلال الموارد بشكل عقلاني.
وفي تعليق على الزيارات التفقدية، التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى بعض الولايات، سجل بوغالي بتقدير كبير ما قام به رئيس الجمهورية من زيارات تفقدية ووقوفه على واقع التنمية في المناطق التي أعطى لها دفعا إضافيا سيسهم في رفع وتيرة الإنجازات وإحداث التوازن.
واعتبر رئيس المجلس، زيارة الرئيس تبون التفقدية الأخيرة لولاية تندوف وإشرافه شخصيا على انطلاق المشاريع الهامة وضخ إيرادات إضافية دليلا على الإرادة القوية والرغبة الصادقة في تحقيق التنمية والإقلاع الاقتصادي الذي التزم به.
وأشار المسؤول إلى جملة التحديات التي تنتظر الجزائر والتي تتطلب النهوض بجميع القطاعات والاستثمار في كل الثروات المقدرات.
وأكد أن الجزائر قادرة على رفعها بما توفر لها من إرادة سياسية، وما تزخر به من طاقات مؤهلة خاصة وأنها متجردة من كل تبعية أو مديونية، وأنها تملك قرارها السيادي المستقل والمستمد من قيم تاريخها وانتمائها الحضاري والجغرافي،
وأضاف بوغالي أن النظرة المتكاملة للتنمية من شأنها أن تنهض بالاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن سعي الرئيس الجمهورية لتحقيق هذا التكامل أعطى صورة واضحة على صواب المسار والتوجه.
وشدد على أن اهتمام الرئيس بالقطاعات الحساسة، كقطاع الإعلام وغيره، يدل على نظرة متبصرة لأهمية المنظومات المختلفة التي توكل إليها مهمة نشر الوعي، والدفاع عن المكتسبات، والتجند لتمتين الجبهة الداخلية.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2024 الأغلبية.
يحمل مشروع القانون، عديد التدابير التي تستهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
ومن المنتظر أن يعرض المشروع في الأيام القليلة القادمة، على أعضاء مجلس الأمة، من أجل المصادقة عليه بعد أن مر بالأغلبية من الغرفة السفلى للبرلمان.
في حين يدخل المشروع ذاته حيز التنفيذ بعد توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وصدوره في الجريدة الرسمية.
