صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2024 الأغلبية.
يحمل مشروع القانون، عديد التدابير التي تستهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة لميزانية الدولة سنة 2024 في مشروع القانون 3ر9105 مليار دينار، منها 3ر3512 مليار دينار إيرادات للجباية البترولية، أما النفقات المتوقعة فتبلغ 74ر15292 مليار دينار رخصة التزام و28ر15275 مليار دينار اعتمادات دفع.
وتشمل النفقات على وجه الخصوص نفقات المستخدمين بـ67ر5155 مليار دينار نفقات تسيير المصالح بـ87ر632 مليار دينار، إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر بـ58ر2894 مليار دينار رخصة التزام و36ر2809 مليار دينار اعتمادات دفع.
وتم إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول بـ60 دولارا، و70 دولارا سعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.
ومن أبرز التدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، نجد إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى جانب عدة مزايا جبائية مقترحة لفائدة بعض الأنشطة الانتاجية.
ومن المنتظر أن يعرض المشروع في الأيام القليلة القادمة، على أعضاء مجلس الأمة، من أجل المصادقة عليه بعد أن مر بالأغلبية من الغرفة السفلى للبرلمان.
في حين يدخل المشروع ذاته حيز التنفيذ بعد توقيع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وصدوره في الجريدة الرسمية.
