ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، الجدول الزمني للجلسات العامة للفترة المقبلة.
أوضح المجلس، في بيان، أنه تقرر استئناف الجلسات يوم الاثنين المقبل بتقديم ومناقشة قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة.
وتواصل الهيئة التشريعية أشغالها يومي الثلاثاء والأربعاء بتقديم ومناقشة مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وبعد الموعد نصف الشهري المقرر لطرح الأسئلة الشفوية يوم الخميس 14 ديسمبر، يعقد المجلس يوم الخميس 21 من نفس الشهر جلسة علنية تخصص للتصويت على مشروعي القانونين سالفي الذكر، إضافة إلى القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال مزور.
وخلال الاجتماع، أحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات “تصريح نائب جديد يتعلق بحالة التنافي مع العهدة البرلمانية”، كما تم النظر في “عدد من المسائل ذات طابع إداري”.
