سيسمح البرنامج الوطني لتطهير وتصفية المياه المستعملة الجاري انجازه، برفع القدرة الحالية في هذا المجال من مليار الى 1.5 مليار متر مكعب سنويا، حسبما أكده اليوم السبت بالجزائر العاصمة مسؤول بوزارة الري.
أوضح مدير التطهير والحماية من الفيضانات، عسيو شريف، في يوم دراسي نظم بمقر وزارة الري حول موضوع “إعادة استعمال المياه المستعملة في قطاعي الزراعة والصناعة، تجربة وافاق”، انه “فضلا عن الحظيرة الموجودة والمستغلة فان القطاع يتوفر على برنامج مدرج لإنجاز 68 نظام تصفية”.
وأضاف المتحدث، ان هذا البرنامج موزع على 43 نظام بصدد الانجاز، و 25 أخر يوجد في اطار إجراءات الاطلاق، مؤكدا ان القدرة الفعلية في تصفية المياه المستعملة ستنتقل عند استكمال البرنامج، الى 1.5 مليار متر مكعب سنويا.
كما أشار المدير، الى انه كان من المقرر انجاز ازيد من359 كلم من شبكة التطهير و 14 محطة رفع، إلى جانب إعادة تأهيل سبع محطات أخرى من نفس النوع.
وفي معرض تطرقه الى البرنامج الوطني الحالي لتصفية المياه المستعملة، اكد المسؤول على “التحسن المسجل خلال السنوات الأخيرة في مجال حماية البيئة بشكل عام والموارد المائية خصوصا”.
واوضح في هذا الصدد، ان البلد يتوفر على 213 نظام تصفية بصدد العمل مع قدرة معالجة تقدر بـ 1.031 مليار متر مكعب سنويا، مؤكدا ان هذه الحظيرة تعمل حاليا باقل من 50 % من طاقتها مع متوسط معالجة سنوية تقدر ب442 مليون متر مكعب في حين تقدر نسبة التصفية على المستوى الوطني بحوالي 44 %.
وفي اطار العمليات المسجلة ضمن البرنامج الوطني للتطهير والتصفية، اوضح ذات المسؤول انه يتوقع تشغيل 27 محطة تصفية متوقفة حاليا، و إعادة تأهيل و تحديث 18 محطة تصفية أخرى، و إعادة تأهيل أجهزة الرفع الخاصة بري السد الاخضر على مستوى ست ولايات، فضلا عن ادماج المعالجة الثلاثية لإعادة استعمال المياه المصفاة للمحطات المجاورة لمساحات السقي الخاصة بالفلاحة و الصناعة (سيما مركب الحجار).
26 % من الميزانية القطاعية خصصت للمياه المستعملة
وستمسح تلك العمليات برفع قدرة إنتاج المياه المصفاة من 152 مليون متر مكعب سنويا حاليا ل 51 نظام تصفية الى 403 مليون متر مكعب سنويا، منها 80 % سيتم اعادة استعمالها لمساحات الري الكبرى و الصناعة، أي 322 مليون متر مكعب سنويا في افاق نهاية 2025، يضيف المسؤول ذاته.
من جانبه، اوضح مدير البرامج الاستثمارية في قطاع التطهير، سعيد بلعيادي، ان الميزانية القطاعية المخصصة في اطار قانون المالية 2024 تقدر ب164.063 مليار دج، منها 43.153 دج ستخصص للمشاريع المدرجة في برنامج التطهير، أي بحصة تقدر ب26 % من الميزانية الاجمالية للاستثمار.
اما ميزانية الاستثمار المخصصة لمشاريع التطهير فسجلت نموا يقدر بحوالي 156 % مقارنة بسنة 2023، مؤكدا ان الاهداف المحددة في هذا المجال تتعلق خاصة بزيادة نسبة استرجاع المياه المستعملة و قدرات التصفية و مكافحة الامراض المتنقلة عبر المياه و حماية البيئة و مكافحة ظاهرة الفيضانات، فضلا عن استغلال امثل لقدرات محطات التصفية.
وفيما يتعلق بالمساحات المسقية، فقد أشار المدير العام للديوان الوطني للسقي و صرف المياه، نصر الدين ركروكي، الى ان الديوان يغطي 33 ولاية بمجموع 42 مساحة مسقية تتربع على مساحة اجمالية تقدر ب285.000 هكتار، تستفيد بشكل أساسي من السدود الكبرى و المياه الجوفية في حين يظل استخدام المياه المستعملة بمعدل ضئيل للغاية.
واشار في هذا الصدد، الى احتياجات قطاع الفلاحة الكبيرة من المياه امام استمرار شح الامطار خلال السنوات الأخيرة.
تجدر الإشارة الى ان هذا اليوم الدراسي الذي اشرف على اختتام أشغاله وزير الري، طه دربال، قد عرفت عرض افلام وثائقية حول إعادة استعمال المياه المستعملة من انتاج شركة المياه والتطهير بالجزائر (سيال
