أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، عن مرسوم تنفيذي يجري التحضير له يتعلق بكيفيات استخدام البوابة الالكترونية للصفقات العمومية.
كشف فايد في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2024، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مرسوما يحدد كيفيات استعمال البوابة الالكترونية للصفقات العمومية “يوجد حاليا محل دراسة لدى مصالح الأمانة للحكومة”.
وأشار في هذا السياق إلى أهمية قانون الصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ في انتظار استكمال جميع النصوص التطبيقية الخاصة به.
وأبرز فايد أهمية التدابير التي تضمنها نص قانون المالية لسنة 2024 في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما تلك الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
واعتبر بأن “هذا النص سيسمح بتحصين القدرة الشرائية للمواطن، فضلا عن أثره الاقتصادي الأكيد، كونه يحمل عدة مزايا لفائدة المؤسسات وعلى رأسها إلغاء الضريبة على النشاط المهني”.
وأضاف بأن إلغاء هذه الضريبة، الذي “طالبت به المؤسسات منذ عقود”، يندرج في سياسة تخفيف العبء الجبائي وتشجيع أدوات الإنتاج الوطنية.
