نوه أعضاء مجلس الامة، اليوم الاثنين، خلال مناقشتهم لنص قانون المالية لسنة 2024، بالتدابير الرامية لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة و حماية القدرة الشرائية للمواطن.
واوضح أعضاء المجلس خلال جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2024 ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن نص قانون المالية حمل في طياته تدابير ايجابية من شأنها الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية و الحفاظ على المكتسبات و مواصلة الدعم الاجتماعي حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن.
و في هذا الصدد, اشاد عضو مجلس الامة, محمد رباح (حزب جبهة التحرير الوطني) بالتدابير التي جاء بها نص القانون و بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, مثمنا التعديلات الضريبية التي أضفاها.
كما اشاد ب”المجهودات التي قام بها رئيس الجمهورية في مختلف الميادين والرامية اساسا الى مكافحة الفساد و ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
كما ثمن من، جهته, عمر دادي (الثلث الرئاسي) “التدابير الهامة ” التي جاء بها نص القانون و التي تعتبر “منسجمة مع تطلعات المواطن و التزامات و توجيهات رئيس الجمهورية”، واصفا اياها ب”النقلة النوعية” في مجال ترقية الاستثمار و المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن و الزيادات في الاجور “مما يعطي للمواطن فرصة لتحسين قدرته الشرائية”.
وشاطره الموقف، محفوظ بوصبع (حر) الذي ثمن، بدوره، فحوى المشروع من اجراءات اقتصادية و مالية و تدابير تشريعية “تصب جلها في مسعى الحفاظ على المكتسبات والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية”، داعيا الى المزيد من الرقابة في صرف
المال العام و احترام اجال التنفيذ.
من جانبه، ثمن عضو مجلس الامة، مراد لكحل (التجمع الوطني الديمقراطي) تدابير و اجراءات المشروع، مشددا على عصرنة الادارة و اعادة النظر في الدعم الاجتماعي و توجيهه لمستحقيه و التوجه نحو قطاعات الفلاحة و الطاقات المتجددة و اعطاء المزيد من الدعم للمؤسسات الناشئة.
ورحب عبد الرحمان قنشوبة من نفس الحزب بالزيادة في الاجور و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و برقمنة بعض القطاعات، داعيا الى رفع التجميد عن بعض المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية .
من جهته، دعا العضو محمد روماني (حركة البناء الوطني) الى الاهتمام اكثر بمجال الصحة و توفير مناصب الشغل للشباب و انجاز مختلف المشاريع التي تعود بالفائدة على الحياة اليومية للمواطن في مختلف ولايات الوطن.
