استعرض رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، الملامح الكبرى للسياسة الاجتماعية الوطنية، مبرزا الجهود المبذولة لترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الذي يعتبر مبدأ ثابتا خلده بيان أول نوفمبر الذي أرسى أسس سياسة الحماية الاجتماعية المبنية على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
أوضح الرئيس تبون في كلمة وجهها الى المشاركين في الملتقى الدولي تحت شعار “مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية” بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” (الجزائر العاصمة)، وألقاها الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أنه تم إطلاق “برنامج طموح لتعزيز المكتسبات الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين، مع تبني مقاربة ترتكز على تحسين نوعية هذه الخدمات وجودتها وضمان المساواة في الوصول إليها”.
وأضاف في هذا الإطار أنه تم “توجيه السياسات العمومية خلال السنوات الأخيرة نحو دعم القدرة الشرائية للمواطن عبر تثمين الأجور لصالح أكثر من 2,8 مليون موظف وعون متعاقد وتعزيز العدالة الضريبية وضمان تغطية الاحتياجات الأساسية، خاصة للفئات الهشة، فضلا عن تعزيز مختلف برامج المساعدة الاجتماعية بما فيها تثمين المنح الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين وتحسين أداء صندوق النفقة لفائدة النساء المطلقات اللواتي تؤول لهن حضانة الأطفال”.
وفي السياق، أبرز رئيس الجمهورية “الجهود المعتبرة المبذولة في مجال التحويلات الاجتماعية التي مثلت نسبة 18,45% من الميزانية العامة الدولة برسم سنة 2023 من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية وتفادي تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن”.
وفي حديثه عن السياسات المتعلقة بالتنمية البشرية، أشار رئيس الجمهورية إلى “الاهتمام الخاص الذي تم إيلاؤه لتطوير قطاع التربية والتعليم الذي كرس الدستور الجزائري مجانيتهما وجهود الدولة لترقية خدمات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، لاسيما من خلال دعم الابتكار الصناعي والتكنولوجي والتكيف مع متطلبات سوق العمل وأهداف سياسة التنمية الاقتصادية الشاملة”، مذكرا بالعمل بشكل دؤوب من أجل “تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لمنتسبي هذا القطاع الهام وتثمين المنحة الجامعية لصالح أكثر من مليون وثلاثمائة ألف طالب”.
وأوضح في نفس السياق أن “الإصلاحات الجارية لترقية الرعاية الصحية تنطلق من رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الصحي وترفع فعالية أداء القطاع وكفاءته من خلال تعزيز الهياكل الصحية، لاسيما المؤسسات العمومية للصحة الجوارية ورقمنة قطاع الصحة وتعزيز المكتسبات المهنية والاجتماعية لمنتسبيه”، مشيرا إلى “الإصلاحات التي عرفتها منظومة الضمان الاجتماعي، لاسيما عبر تثمين منح ومعاشات أكثر من ثلاثة ملايين متقاعد، وإقرار تدابير جديدة للانتساب الإرادي للمنظومة الوطنية للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج”.
