ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، الإصلاحات التي جاء بها مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، وطالبوا بتصحيح الاختلالات التي مست عددا من المواد.
وفي مداخلته خلال جلسة علنية للمجلس خصصت لتقديم ومناقشة مشروع هذا القانون، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اعتبر النائب ماجد شريد (الأحرار)، أن النفقة من أهم الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية، لافتا إلى أن “امتناع الزوج عن دفعها يعرض الطفل المحضون إلى الحاجة”.
وفي ذات السياق، ثمن النائب مشروع هذا القانون الذي جاء –كما قال- ب”تدابير إنسانية تخدم المرأة المطلقة والطفل المحضون”، غير أنه أثار مسألة صياغة بعض المواد التي “لم تكن واضحة -حسبه- بما يعرضها للتأويل”.
من جانبه، اعتبر النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي, عبد القادر شابني، أن مشروع القانون “يأتي في إطار التزامات الدولة ازاء هذه الشريحة، وتحيين الأطر القانونية”.
واعتبر إياه “مهم لتدارك الوضع غير الطبيعي ومعاناة النساء و أطفالهن بسبب امتناع الزوج عن دفع النفقة”.
ودعا في هذا الصدد، إلى “ضرورة حماية الأطفال من الآفات الاجتماعية المرتبطة بالفقر والحاجة”، منوها بالتزام الدولة بالبعد الاجتماعي.
أما النائب عن ذات الحزب، أمحمد طويل، فاعتبر نص مشروع هذا القانون “متكاملا شكلا وموضوعا”، داعيا إلى “اعتماد إجراءات سلسة لمراعاة ظروف تنقل المرأة الحاضنة وتجنيبها معاناة تحصيل النفقة”.
بدوره، تطرق النائب عن حركة البناء الوطني، كمال بن خلوف, إلى “أهمية معالجة موضوع النفقة وفق نظرة تكاملية, والاهتمام بالعناية المعنوية للطفل المحضون وليس فقط المادية”، محذرا من أن الأسرة “أضحت مهددة بسبب قضايا الطلاق التي تتزايد بشكل مقلق”.
كما دعا النائب عن ذات الحزب، عبد الله بوشامة، إلى “توسيع المستفيدين من صندوق النفقة ليطال بعض الفئات الهشة وكذا استبدال مصطلح الطفل بالأبناء ليشمل كل الفئات الهشة المنصوص عليها في قانون الأسرة”.
من جانبه، ثمن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني, سعد بغيجة “تحويل صندوق النفقة من وزارة التضامن الوطني إلى وزارة العدل باعتبارها –حسبه– الأجدر لتسييره” بينما طالب “بإدراج الأبناء المعاقين والبنات غير المتزوجات والأبناء اليتامى المكفولين ضمن المستفيدين من صندوق النفقة”.
وخلال ذات الجلسة, جدد نواب المجلس الشعبي الوطني, تنديدهم بالمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الأبرياء في غزة, معبرين عن مساندتهم للشعب الفلسطيني وللمقاومة الصامدة في وجه الكيان المحتل.
واعتبروا بالمناسبة, أن إحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ظل هذه الظروف, أسقط كل الأقنعة وكشف زيف الغرب وازدواجيته في التعامل مع قضية فلسطين.
كما ذكروا بمظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي يحيي الشعب الجزائري ذكراها اليوم, كمحطة هامة في تاريخنا الوطني الحافل.
