صادق أعضاء مجلس الأمة، على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في جلسة عامة صباح اليوم.
أعلن رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، عن المصادقة على قانون المالية، صباح اليوم الخميس، بتصويت بـ137 عضو بـ “نعم”.
وعقد مجلس الأمة، جلسة علنية مخصصة لعرض ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2024، يوم 11 ديسمبر 2023.
وعرض وزير المالية، لعزيز فايد، الخميس الفارط، نص قانون المالية لسنة 2024 أمام لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية بمجلس الأمة، وأبرز التدابير التشريعية التي يتضمنها والتي تهدف أساسا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
في جلسة ترأسها، ميلود حنافي، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوا، أوضح فايد في عرضه أن الاقتصاد الجزائري أظهر “مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية”، لافتا إلى التدابير المتخذة للتخفيف من اثار الزيادات العالمية في أسعار المواد الأولية، عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، زيادة رواتب الموظفين، وكذا استحداث وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد.
وأشار إلى أن إعداد مشروع قانون المالية تم في إطار تنفيذ التأطير الميزانياتي متوسط المدى (2024-2026)، حيث يتوقع إيرادات ب 3ر9105 مليار دج في 2024، من بينها 3ر3512 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية، أما النفقات، فستبلغ 74ر15292 مليار دج كرخصة التزام و 28ر15275 مليار دج كاعتمادات دفع، بحسب ما جاء في العرض.
