أكدت تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، حتمية مضاعفة الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية لجهودها للتوصل إلى حل سلمي ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، لافتة إلى أنه شرط أساسي “لاستعادة السلم والاستقرار في شمال افريقيا”.
جاءت تصريحات التمثيلية الدبلوماسية، في بيان صحفي، بمناسبة الذكرى السنوية 63 لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514، الذي ينص على إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، أبرزت فيه أن “عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية لم تكتمل بعد”.
وأرجعت تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة، بقاء الصحراء الغربية محتلة إلى العرقلة التي تمارسها دولة الاحتلال المغربية إلى جانب تقاعس المجتمع الدولي “الذي شجع حتى الآن دولة الاحتلال، ليس فقط على الاستمرار في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، ولكن أيضا على انتهاك ونسف وقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020، مما تسبب في انهيار عملية الأمم المتحدة للسلام وإشعال فتيل حرب جديدة في المنطقة”.
وفي مواجهة العدوان الجديد الذي تشنه دولة الاحتلال المغربية، أوضحت التمثيلية الدبلوماسية أن “الشعب الصحراوي اضطر مرة أخرى إلى استئناف كفاحه المشروع الذي اعترفت به الجمعية العامة وأيدته في قراراتها، بما في ذلك القرار 2983 (د-27) المؤرخ في 14 ديسمبر 1972 الذي طلبت فيه الجمعية العامة من جميع الدول أن تقدم للشعب الصحراوي كل المساعدة المعنوية والمادية اللازمة في كفاحه”، الأمر الذي يتوجب بذل الجهود للتوصل إلى حل سلمي ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، كونه شرطا أساسيا لاستعادة السلم والاستقرار في شمال افريقيا.
وذكرت التمثيلية بإقرار الجمعية العامة في قرارها 1514 (د-15) بأن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين، وأعلنت رسميا ضرورة القيام سريعا ودون أي شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره، وباتخاذ القرار 75/123 في 10 ديسمبر 2020، والذي أعلنت فيه الفترة 2021-2030 عقدا دوليا رابعا للقضاء على الاستعمار، لكن، تضيف “لا يزال الاستعمار بعيدا كل البعد عن الانتهاء”.
وفي الوقت الحاضر، تقول التمثيلية الصحراوية بالأمم المتحدة، أن اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة 24)، تدرج في قائمتها 17 إقليما غير محكوم ذاتيا، بما فيها الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، التي تمت عرقلة عملية إنهاء الاستعمار فيها بسبب غزو المغرب العسكري واحتلاله غير الشرعي للإقليم في 1975 “الأمر الذي شجبته الجمعية العامة بشدة في قراريها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، من جملة قرارات أخرى”.
وفي السياق، لفتت إلى أن 6 عقود مرت منذ تبني الجمعية العامة قرارها 1956 (د-18) المؤرخ في 11 ديسمبر 1963، الذي تضمن الصحراء الغربية في قائمة الأقاليم التي تندرج في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات الأخرى ذات الصلة، إلا ان دار لقمان بقيت على حالها.
