عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا، اليوم السبت، ترأسه أحمد ابوبكر، رئيس اللجنة.
خصص هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، بحسب بيان المجلس.
وللتذكير، فإن مكتب المجلس كان قد أحال في اجتماعه، المنعقد اليوم الخميس 14 ديسمبر الجاري، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات 26 تعديلا مقترحا على هذا النص وذلك بعد استيفائها الشروط القانونية.
