أكّد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يثمن التئام الندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا ويدعم مقاصدها النبيلة في توحيد وتعزيز صوت القارة الافريقية في أكثر ساحات العمل الدولي تميزا وأهمية، واصفا القارة بصوت الحكمة والالتزام والمسؤولية”.
أوضح الوزير لدى إشرافه، اليوم الأحد بوهران، على انطلاق أشغال الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا. ان هذا المسار أثبت أهميته كمنصة للحوار البناء وكحاضنة للنقاش الثري بين أهم الفاعلين الإقليميين والدوليين في مجال السلم والأمن، وكرّس دوره الفعلي والفعال في تعزيز التنسيق البيني وفي تمكين الأعضاء الأفارقة بمجلس الأمن من المرافعة والدفاع بصوت واحد وموحد عن هموم وقضايا وتطلعات الدول تحت قبة منظمة الاتحاد الافريقي.
وأكّد عطاف ان الجزائر ستواصل السعي بكل صدق وإخلاص وأمانة دعم هذا الجهد الافريقي الجماعي والمساهمة في توفير شروط نجاحه.
وعملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية، ستكرس الجزائر عهدتها المقبلة بمجلس الأمن بالتنسيق التام مع أشقائها من جمهوريتي موزمبيق وسيراليون لتمثيل إفريقيا خير تمثيل بهذه الهيئة الأممية المركزية. وستعمل على تقوية تأثير القارة على عملية صنع القرارات التي تعنيها، استناداً إلى مواقفها المشتركة والمبنية على المبادئ والقيم والمثل التي كرّسها الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، يضيف وزير الخارجية.
وأشار إلى ان منظمة الأمم المتحدة بحاجة اليوم واكثر من أي وقت مضى إلى الصوت الإفريقي، “صوت الحكمة، والالتزام، والمسؤولية”، وهي تعاني ما تعانيه من جراء انهيار منظومة الأمن الجماعي ومن جراء الشلل شبه التام الذي أصاب مجلس الأمن الأممي وحدَّ من قدرته على التجاوب والتفاعل مع التحديات الراهنة.
وقال في السياق ان المجموعة الدولية تشهد اليوم تداعيات حادة لتجدد سياسة الاستقطاب بين القوى العالمية، وتجليات كارثية لتصاعد خيار اللجوء لاستعمال القوة كوسيلة لحل الخلافات بينها، والاستهزاء بل الدوس على الشرعية الدولية والاستخفاف بالمسؤوليات التي يمليها الانتماء إلى منظومة دولية متحضرة، ورجوع أسلوب الانتقائية في تحديد الأولويات الأممية، وهو الأسلوب الذي يفرض على القارة السمراء تذيل سلم الأولويات هذه.
واستند عطاف إلى ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث “أصبحت غزة المكلومة مقبرةً للمبادئ القانونية الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي والتي كان يفترض أن تظل مرجعاً يحتكم إليه الجميع دون تمييز أو تفضيل أو إقصاء”.
وتساءل في السياق: “كيف يُحرم المدنيون الفلسطينيون من حق الحماية الذي يكفله القانون الدولي للشعوب القابعة تحت الاحتلال، وكيف لا تجد نداءات واستنجادات الأمين العام للأمم المتحدة آذاناً صاغية، وكيف لا تقابل طلبات الاستغاثة الصادرة عن مختلف الوكالات الأممية المتخصصة بأي رد أو صدى، وكيف يستفيد الاحتلال الاستيطاني من كافة التسهيلات لإبادة شعب بأكمله دون أدنى محاسبة أو مساءلة أو حتى تلميح بالمعاقبة”.
وبالمقابل، يرى عطاف “أننا أمام منعطف مصيري سيحدد دون محالة مستقبل المنظومة الدولية برمتها، بما تقوم عليه من قواعد وضوابط وآليات قنَّنها ورسخها ميثاق الأمم المتحدة.”
