أشهر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، منذ توليه سدة الحكم “سيف الحجاج” ضد أي مسؤول متقاعس في أداء مهامه المنوطة به. فلم يتوان في إنهاء مهام وزراء، ولاة ومسؤولين محليين، أثبتت التحقيقات تقاعسهم في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية أو اكتشاف ما يؤكد وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق في تنفيذ برامج التنمية في مختلف مناطق اليوم.
إنهاء مهام وإقالات.. التقـاعس مرفوض والتلاعب بالتنمية ممنوع لا تسامح مع الفساد وخيانـة الأمانة والوعود الكاذبة والتلاعب بالمشاريـع
في نوفمبر الماضي، تم إنهاء مهام والي ولاية غليزان، بالإضافة الى رئيس دائرة زمورة بنفس الولاية، وتوقيف بأمر من وزير التربية ثلاثة مسؤولين في قطاع التربية بذات الولاية، وإنهاء مهام 3 رؤساء دوائر هم رئيس دائرة عنابة، ورئيس دائرة القرارة بولاية غرداية بسبب “التقصير في أداء المهام المنوطة بهما والإخلال بواجب التحفظ.
وفي 2020 وبعد تحقيقات أظهرت فسادا في إنجاز مشاريع في المناطق النائية و«خيانة الأمانة، والتلاعب في مشاريع موجهة لمناطق الظل”، أنهى رئيس الجمهورية مهام 4 رؤساء بلديات، و4 رؤساء دوائر، وكذا مسؤولين على مكاتب لقطاع السكن والأشغال العامة، بمناطق مختلفة من البلاد.
أما في 2021 فقد تم إنهاء مهام وزير النقل آنذاك رفقة مسؤولين بسبب “شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية في عملية لاستيراد لوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام، دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطني”.
لا مكان للبيروقراطية.. والمسؤولين المتقاعسين
من خلال المتابعة الحثيثة لتنفيذ الالتزامات وللقضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية إذا، لا يتردد رئيس الجمهورية في إقالة المتقاعسين حتى لا يكون لهم أثر ظاهر على الحركية التي تشهدها الجزائر في مختلف القطاعات والمجالات، وحتى لا يتحول المسؤول غير الكفء الى عائق حقيقي أمام عجلة التنمية. أكثر من ذلك، أعطى الولاة الحق في توقيف المتقاعسين وغير الأكفاء من المسؤولين التنفيذيين، دون انتظار التعليمات المركزية.
وتبنى رئيس الجمهورية منذ مباشرته مهامه الرئاسية قاعدة أساسية، هي عدم التساهل مع أي متقاعس في أداء مهامه أو تنفيذ التزامات الدولة تجاه المواطن. فلم يسلم من العقاب وزراء، أو ولاة، ولا رؤساء الدوائر ولا رؤساء البلديات، ولا مسؤولون في مختلف القطاعات من الإقالة عند إثبات تهاونهم وتقاعسهم أو تلاعبهم، فلا أحد، مهما كان منصبه، فوق القانون.
صرامة رئيس الجمهورية مع المتقاعسين كانت بمثابة القطيعة الحقيقية مع ممارسات سابقة كرست الضبابية ومبدأ عدم المحاسبة، ما جعل الفساد يستشري في مختلف دواليب السلطة. وبمحاربته منذ 2019 وإحداث القطيعة مع تلك الممارسات، أثبت عدم التساهل في تسيير الشأن العام، بعدم التسامح مع التجاوزات والتلاعبات بمصالح المواطن والدوس على القانون، من خلال المتابعة المستمرة والتكفل بانشغالات المواطن، الذي وضعه رئيس الجمهورية في مركز أولوياته، بل جعله المعيار الأساسي لتقييم الإطارات على المستويين المحلي والمركزي.
الدولة الاجتماعية مبدأ كرسه القانون
أولى رئيس الجمهورية أهمية بالغة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتحسينها. وبرزت كهدف أساسي في البرامج الحكومية المتعاقبة وقوانين المالية للسنوات الأربع الأخيرة. وسمح قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، بتعزيز وتنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة على وجه الخصوص بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. فيما ساهمت الزيادة التي عرفتها نفقات الميزانية، في التكفل بالأثر المالي الناجم عن تنفيذ قرارات السلطات العمومية، على غرار تحسين الأجور ومنحة البطالة ومنح التقاعد، ودعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وكذا تحسين ظروف الفئات الاجتماعية الهشة من خلال إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة.
فيما تضمن قانون المالية لسنة 2024 عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. فقد تم إعفاء مؤقت من الرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة، لكل من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة، المنتجة محليا، وكذا الحبوب الجافة والأرز، بما فيها المستوردة إلى غاية نهاية 2024.
كما تضمن منحة جزافية للتضامن “تمنح للفئات الاجتماعية، بدون دخل، لاسيما أرباب العائلات والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم”.
وفي مجال السكن، تم منح تخفيض يقدر بـ10٪، يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل” الذين دفعوا 25٪ من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد، إضافة إلى جملة من التدابير التي من شأنها أن تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن”.
القانون 21/15.. يد من حديد
لم تفلح النصوص القانونية والمحددة لقواعد المنافسة والممارسات التجارية السابقة، في القضاء على المضاربة غير المشروعة. فقد عرفت هذه الجريمة انتشارا رهيبا في جائحة كورونا أثر سلبا على المواطن والمجتمع، ما استوجب تشريعا جديدا لمكافحة المضاربة غير المشروعة. وبالفعل تم سن القانون 21/15 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2021، لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الجزائريين.
وتضمن القانون عقوبات صارمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، حيث أكد رئيس الجمهورية في تصريح له أن القانون “يجرم من 30 سنة سجنا كأقل عقوبة للمضاربين، والتي يمكن أن تصل إلى المؤبد وحتى الى حكم يقضي بالإعدام”.
وجرّم القانون كل فعل قد يمس بمصداقية السوق والتلاعب بالأسعار أو خلق حالة الندرة بمختلف الطرق والوسائل. وجاء هذا القانون في إطار الإصلاحات العميقة للمنظومة القانونية التي “تنظم الحياة الاقتصادية بصفة عامة والعلاقات التجارية بصفة خاصة من أجل حماية المواطن من مختلف التجاوزات والممارسات التي تضر بقدرته الشرائية”.
تحيين المنظومة القانونية
أولى الرئيس تبون تحيين المنظومة القانونية أهمية بالغة، عكسها 36 مشروع قانون تم إيداعها لدى المجلس الشعبي الوطني، سبتمبر الماضي، في بدية الدورة العادية. من بينها مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور، مشروع قانون ينظم الأنشطة المنجمية، مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، مشروع قانون يتضمن القواعد المتعلقة بالمنافسة، مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء، مشروع قانون يعدل القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد، مشروع قانون يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف.
وتستند مشاريع القوانين الى دراسات ميدانية يمكنها تحقيق الأهداف المرجوة من سن القانون أو تعديله. ولنا في تحيين المنظومة القانونية المتعلقة بالغابات والثروة الغابية خير دليل على ذلك. فقد سارعت الجزائر الى تحيينها بعد سلسلة الحرائق التي عرفتها في السنوات الأخيرة، حيث “أعدت نصا قانونيا لمراجعة تسيير الأملاك الغابية بما يتلاءم والتزامات الجزائر في مجال حماية التنوع البيئي، والتكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة التصحر والتسيير الاقتصادي للتراث الغابي الذي يقوم على أساس تجديد إنتاجيته وأدوات تأطيره، مع حماية الإمكانات الغابية الوطنية والحفاظ عليها وتوسيع الغطاء الغابي”.
قانون العقار الاقتصادي لترقية الاستثمار
في إطار تفعيل خطة الرئيس عبد المجيد تبون لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتماشيا مع الحركية الاقتصادية التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخيرة، تم استصدار قانون العقار الاقتصادي، الذي يتيح لرجال الأعمال الاستثمار في مشاريعهم الخاصة، بعيدا عن العوائق البيروقراطية. ويهدف هذا القانون، بالإضافة الى قوانين أخرى، إلى ترقية الاستثمار في الجزائر.
ويأتي قانون العقار الصناعي لتحقيق 30 مليار دولار بحدود سنة 2027 الهدف المرجو من خطة الإنعاش الاقتصادي، وتوفير 55 ألف منصب شغل جديد في حدود سنتين، الى جانب “تحديده شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية”.
ترسانة قانونية لمكافحة الآفات الاجتماعية
عززت الجزائر، في السنوات الأربع الأخيرة، ترسانتها القانونية للارتقاء بالطفولة وحمايتها من الجرائم المرتكبة ضدها، خاصة وأنها صارت اليوم ضحية ابتزاز وجرائم إلكترونية استدعت تكييف القوانين معها، من بينها قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحته الصادر في أفريل 2020، وقانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحته الصادر في ديسمبر 2020، وقانون الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته الصادر في مايو 2023، وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها الصادر في ماي 2023.
ولم تتوقف الترسانة القانونية عند هذا الحد، بل تجاوزته الى قانون الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها الذي دخل حيز التنفيذ في أوت 2020، والذي يعكس اهتمام الدولة حتى بالمحيط وحرصها على بيئة سليمة للفرد داخل المجتمع.
وبالإضافة الى حماية الأفراد والممتلكات، سيحمي هذا القانون الطفولة من الانحراف والآفات الاجتماعية التي أصبحت تجد في تلك العصابات وسطا داعما لمثل هذه الانحرافات السلوكية، بل أن أصبحت تهدد الأطفال باستغلالهم في تجارتهم الممنوعة، وهو ما استدعى التحرك السريع للدولة.
