درست الحكومة في اجتماع اليوم الاربعاء، مشروعي قانوني البلدية والولاية، بحسب بيان الوزارة الأولى.
تأتي المشاريع الخاصة بالجماعات المحلية تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني.
وتهدف المشاريع إلى إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية بهدف منحها موارد تمكنها من تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.
