أكّد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلّف بالرقمنة عبد الجبار دوادي، أنّ قرار إنشاء مكتب البحث والاستشارات الذي أعلن عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، الخميس من جامعة معسكر مصطفى اسطنبولي، سيكون بمثابة الواجهة لرصد الإشكالات المختلفة المطروحة لدى المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين وحتى الكيانات الإدارية واقتراح حلول وآليات متابعة تقوم بتثمين البحوث التطبيقية والدراسات العلمية للأساتذة، وللباحثين الدائمين وللطلبة لتسهيل الانتقال المعرفي والتكنولوجي من مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى مختلف فواعل الاقتصاد الوطني بما فيها الهيئات الإدارية والاجتماعية والثقافية وحتى الرياضية.
أوضح داودي في تصريح لـ”الشعب” أنّ هذه الواجهة ستقدّم المساعدة الفنية، الدراسة والاستشارة والتدريب، وكلّ ما يتعلّق بنشاطات نشر نتائج البحوث التطبيقية والسعي لتسويقها والمساهمة في بيعها أو استغلالها وتحويلها للمؤسّسات الفرعية، أو الناشئة، المصغّرة ووضعها تحت تصرف المؤسّسات الاقتصادية أو الهيئات الإدارية أو أيّ شكل آخر من الهيئات الراغبة في الاستفادة منها بمقابل مادي.
تعدّ هذه الواجهة – يقول المتحدّث – همزة وصل بين مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتتولىّ مهمة التشريع والتنظيم في إحصاء الإشكالات والصعوبات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون والاجتماعيون والهيئات الإدارية، واقتراح حلول لها ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى إدارة الخدمات الاستشارية التي تقدّمها مؤسّسات التعليم العالي، والتسويق والدورات التدريبية القصيرة، وبرامج بناء القدرات ذات الصلة.
وتتولّى أيضا – يؤكّد داودي – مهام تحسيس الأساتذة والباحثين والطلبة بأهمية بحوثهم وابتكاراتهم على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتسهم في إدارة الملكية الفكرية والسلعية، وبراءات الاختراع علامات تجارية، والنماذج الصناعية لحقوق المؤلف، والمناولة على الصعيد الوطني والدولي وتسويقها، التنسيق المستمر مع مراكز الدعم التكنولوجي والابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية ومراكز تطوير المقاولاتية ومخابر البحث ومراكز البحث والأرضية التكنولوجية من أجل تثمين منتجاتها البحثية والابتكارية، من خلال إيجاد أسواق محلية أو وطنية أو دولية لها للحصول على مقابل مادي.
في المقابل، تقوم الواجهة بالتسويق والتفاوض لفائدة الأساتذة والباحثين والطلبة لنقل بحوثهم التقنية وابتكاراتهم إلى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، كما تعمل على إدارة المنازعات حول الملكية الفكرية والسلعية لنتائج البحث العلمي، والقيام باستشارات وخبرات ودراسات في مجالات تخصّص مؤسّسات الإلحاق، وإجراء دورات تدريب وتحسين مستوى تجديد المعلومات وتنظيم مسابقات الامتحانات والاختبارات والفحوصات المهنية. وأشار مستشار وزير التعليم العالي، أنّه يمكن لمكاتب هذه الواجهة القيام بمهام التصنيع أو ممارسة أيّ نشاط آخر مدرّ للدخل تحدّده مؤسّسات التعليم العالي، حيث تنشأ هذه الواجهة في شكل مؤسّسة فرعية أو مكتب دراسات، سواء كشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، شركة مساهمة بسيطة. وتخضع هذه الواجهة لأحكام القانون التجاري الجزائري، كما يمكنها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وحسب احتياجاتها، ضم تركيبة بشرية متنوّعة وتخصّصات مختلفة من الفئات التالية: الأساتذة الدائمون والأساتذة الباحثون المتخصّصون سيما في مجال المناجمنت والسوسيولوجيا والتكنولوجيا والعلوم والإعلام الآلي، الفئة الثانية الطلبة الجامعيون من مختلف الأطوار أو الحاملون لشهادات التعليم العالي، الفئة الثالثة باحثون مستقلّون عبر الوطن أو خارجه وفقا للقوانين المعمول بها، الفئة الرابعة العمال المهنيون والتقنيون.
ويتولىّ مجلس إدارة مؤسّسات التعليم العالي تحديد النسب الواجب تخصيصها لإنشاء الواجهة كمؤسسة فرعية من الحصة التي تعود إلى المؤسّسة والناتجة عن الموارد المخصّصة من النشاطات التي تؤدّيها بصفة ثانوية زيادة على مهامها الأساسية.
وتلتزم الواجهة بإعداد تقرير سنوي مالي وأدبي مفصّل حول نشاطاتها يتضمّن نتائج تسييرها ومطابقة نشاطها لمهام الخدمة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير العلمي والتكنولوجي وآفاق تطويرها، وتقرير مفصّل لمداخيل الواجهة ونفقاتها ويبلّغ لمجلس الإدارة ومدير مؤسّسة الالحاق، فيما يراعى حجم نشاطات الواجهة المنشأة في إطار هذا القرار معايير نوع الاعتمادات وتوزيعها على مؤسّسات التعليم العالي.
