تضمن قانون المالية لسنة 2024، الذي وقعه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
ينص القانون، ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الانتاج والتسويق بالجملة والتجزئة, لكلا من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة، المنتجة محليا، وكذا الحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة, وذلك إلى غاية نهاية 2024.
كما تضمن المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية, بدون دخل, لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم.
ويؤسس النص أيضا لفتح حساب تخصيص خاص عنوانه “صندوق النفقة”, تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها, وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة.
وفي مجال السكن، منح قانون المالية الجديد تخفيضا يقدر ب10 بالمائة, يحسب على أساس الايجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل” الذين دفعوا 25 بالمائة, من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
كما مدد النص الاجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم, لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم, إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من31 جويلية 2023.
إلى جانب ذلك، ستتكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية, بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في إطار إنجاز الشريحة الاضافية البالغة 50 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024.
ووضع قانون المالية تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسميا اواخر 2022 تمويل برامج السكن العمومي للإيجار, ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية, بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن, بدلا من الصندوق الوطني للسكن.
كما منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إمكانية التسويق الحر للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة, مع مراعاة دفع الاعانات غير المباشرة للدولة.
إلغاء الرسم على النشاط المهني
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني, تضمن القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني, تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وتشمل هذه التدابير أيضا منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة, الممولة بقرض من الخزينة, إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
يضاف إلى ذلك, بعض المزايا الجبائية المقترحة لفائدة بعض الانشطة مثل إعفاء عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي من الرسم على القيمة المضافة, وإعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج, من الضريبة الجزافية الوحيدة, وتوسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر بـ 9 بالمائة.
من جهة أخرى, أدرج القانون إعادة فتح حساب التخصيص الخاص “الصندوق الخاص لترقية الصادرات” بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وبخصوص تشجيع المقاولاتية والمؤسسات الناشئة, تضمن النص تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي، من 5 إلى 0.5بالمائة.
وتم كذلك تمديد الاعفاء لمدة خمس سنوات ابتداء من أول جانفي 2024 للضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن السندات والأوراق وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة, لأجل أدنى يقدر بخمس سنوات, وكذا حقوق التسجيل بالنسبة للعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة, مع تمديد التخفيض من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من الفاتح يناير 2024 يعادل نسبة فتح رأس المال في البورصة, لفائدة الشركات التي تكون أسهمها العادية مسعرة في البورصة.
