أكد أعضاء مجلس الأمة في تصريحات لـ«الشعب”، أهمية اللقاء الذي يجمع، اليوم، رئيس الجمهورية بالبرلمان بغرفتيه، واعتبروها ترسيخا لمؤسسات قوية ومتناغمة، مذكرين أن القرارات التي اتخذها منذ توليه الحكم كانت لصالح المواطن، أهمها محاربة المحاباة والمحسوبية وإقامة مبدإ تكافؤ الفرص للجميع في إطار الشفافية.
قال نائب رئيس مجلس الأمة حمود ناصر، إن الخطاب الذي سيوجهه رئيس الجمهورية للأمة هو تقليد أو “سنّة” يحييها من خلال اللقاء الذي يجمعه، اليوم، بالغرفتين البرلمانيتين المجتمعتين معا، مفيدا أنه سيذكر تعهداته التي قطعها للشعب والتزاماته 54 التي تجسد منها الكثير ولم يبق إلا القليل، على حد تعبيره.
يعتقد المتحدث، أن استدعاء الرئيس للغرفتين البرلمانيتين من أجل الحوار كذلك، كما كان الحال مع الصحافة الذي كان يلتقي بهم بصفة دورية، مبرزا أهمية أن الرئيس يولي أهمية كبيرة للبرلمان بغرفتيه، وسيتوجه الى الشعب عن طريق ممثليه في الغرفتين العليا والسفلى.
لفت حمود إلى أهمية اللقاء في هذا الظرف، حيث قال إن الجزائر تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة، تتطلب التفاف منتخبي الشعب لتقوية الجبهة الداخلية. ويعتقد أن هذا ما سيطلبه الرئيس من البرلمان، مهما كانت التوجهات السياسية، والخطاب ـ بحسبه ـ سيكون في هذا الاتجاه، لأن بلادنا مستهدفة بسبب مبادئها الثابتة تجاه القضايا العادلة (القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية).
كما يرى حمود، أن الخطاب للأمة الذي سيوجهه رئيس الجمهورية عبر البرلمان بغرفتيه، طريقة أخرى للحوار مع الشعب، كما سيبعث من خلال ذلك رسائل للداخل والخارج.
لقاء يؤكد تناغما بين السلطات
من جهته، ثمن رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي ساعد عروس، اللقاء الذي يجمع رئيس الجمهورية بالبرلمان، مذكرا بالإنجازات والمكاسب التي تحققت على أرض الواقع منذ اعتلاء رئيس الجمهورية سدة الحكم في 2019، رغم الظروف الدولية الصعبة والاضطرابات التي شهدها العالم صحيا، سياسيا وحتى مناخيا.
اعتبر أن لقاء الرئيس بالبرلمان بغرفتيه، اليوم، سنّة حميدة وهي تكريس لدولة القانون، حيث سيقدم حصيلة ما تحقق من التزاماته التي بلغت ـ بحسبه ـ 80٪، فيما تبقى القليل من الوعود التي قطعها للشعب، وقال إن اللقاء يؤكد أن هناك تناغم بين السلطات، وان الرئيس أراد أن يجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
تفعيل دور المؤسسات التشاركي
بالنسبة لرئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بمجلس الأمة بطاهر لزرق، فإنه يعتبر أن تواجد هذه الكتلة السياسية في الغرفة العليا للبرلمان، لأول مرة، نتاج الإصلاحات التي قام بها الرئيس، حيث كان إنشاإها بأمر من الأخير، وهي تحتل المرتبة الثانية في المجلس الشعبي الوطني من حيث عدد النواب بـ84 نائبا و15 عضوا بمجلس الأمة.
وقال، إن رئيس الجمهورية يريد أن يقيم دولة المؤسسات على قواعد صلبة، كما يريد أن يكون لهذه الأخيرة دور فعال وتشاركي حقيقي في بناء الجزائر الجديدة، مشيرا الى أن تفعيله للمادة 150 من الدستور، التي تنص على إمكانية اجتماع رئيس الجمهورية بالبرلمان، تصب في هذا الاتجاه.
وذكر في السياق، باللقاءات التي جمعت الرئيس بالشباب، والمجتمع المدني، الذي طلب منه أن يكون القوى والفاعلية والتشاركية في الحياة السياسية، لينتقل الى اللقاء مع البرلمان.
وبالنسبة للمتحدث، فإن كل هذه الأخيرة تعد “بصمة الجزائر الجديدة”، وتثبت أهمية الهيئة التشريعية في المجتمع، كما تثبت كذلك أن هناك استقلالية بين السلطات، خاصة (التنفيذية والتشريعية)، مشيرا الى أن البرلمان يشرّع القوانين وأن له دور وفاعلية رقابية في الميدان.
