اجتماع الحكومة الأخير، خصص لدراسة مشاريع قوانين، لعل أبرزها تلك المتعلقة بالبلدية والولاية، التي تأتي تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة الى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وكذا إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية بهدف منحها موارد تمكنها من تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.
تتطلع الجزائر إلى تحقيق تطور اقتصادي قائم على المبادرات المحلية، ويأتي هذا القانون ليمنح الجماعات المحلية حرية أكبر في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تلبي احتياجات سكان مختلف مناطق الوطن. وتعد هذه الخطوة جد مهمة في تمكين البلديات من العمل كمحرك للتنمية، حيث يمكنها الاستفادة من مواردها بشكل أفضل واستثمارها في المشاريع التي تخدم المواطن.
وفي سياق الديمقراطية التشاركية، يُعدّ هذا القانون تطويرا رئيسيا نحو تشجيع المواطنين على المشاركة الفعّالة في صنع القرار، كما يفتح الباب أمام المواطنين للمشاركة في تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم، مما يجعل العملية الديمقراطية أكثر شمولًا وشفافية.
إشراك المواطن وتحسين جودة الحياة
علاوة على ذلك، يتوقع العديد من الخبراء أن يستفيد المواطنون من القانون الجديد للجماعات المحلية بطرق مختلفة، من بينها تحسين المرافق العمومية وذلك من خلال منح الجماعات المحلية مزيدا من الحرية والاستقلالية في مجال التنمية الاقتصادية، حيث ستتمكن من إنشاء مؤسسات وشركات اقتصادية، وتقديم خدمات ومرافق عمومية، مما يؤدي إلى تحسين جودة هذه الخدمات والمرافق. علاوة على ذلك، يعمل القانون الجديد على تعزيز الديمقراطية التشاركية، من خلال إشراك المواطنين بشكل أكبر في صنع القرار على المستوى المحلي، كما سيتمكن المواطنون من المشاركة في تحديد أولويات التنمية المحلية ومتابعة تنفيذ المشاريع المبرمجة، بالإضافة الى ذلك تكون فرصة لزيادة فرص العمل من خلال خلق فرص استثمارية جديدة.
فوائد القانون الجديد للمسؤول المحلي
في نفس السياق، يتوقع أن يستفيد المسؤولون على المستوى المحلي من القانون الجديد للجماعات المحلية بعدة طرق، من بينها زيادة الصلاحيات والاستقلالية من خلال منح الجماعات المحلية مزيدا من الصلاحيات والاستقلالية، حيث سيتمكن المسؤول من اتخاذ القرارات بشكل أكثر مرونة، وتنفيذ المشاريع المحلية بشكل أكثر فعالية.
كما سيساهم القانون الجديد في زيادة الموارد المالية، من خلال التعديلات الضريبية التي يتضمنها القانون الجديد، ما يمكن الجماعات المحلية من الحصول على موارد مالية جديدة، مما يمكنها من تنفيذ المزيد من المشاريع.
وبشكل عام، يتوقع أن يسهم القانون الجديد للجماعات المحلية في تعزيز التنمية المحلية في الجزائر، من خلال منح الجماعات المحلية مزيدا من الصلاحيات والاستقلالية، مما يمكنها من لعب دور أكثر فعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق الوطن.
