أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، أن الجزائر اتخذت طريقها نحو التطور «وأنها تخلصت من كابوس الفساد والتدمير الممنهج للاقتصاد الوطني».
وشدد على النتائج المحققة في مسار إعادة البناء المؤسساتي والتنمية، عاكست كل المخططات الخبيثة التي وضعت لإخضاع الدولة، مفيدا بأنه ليس بصدد مخاطبة الجزائريين بأن بلادهم «جنّة» ولكنه لن يسمح بأن تكون «جهنّم» لأي جزائري.
ألقى الرئيس تبون، خطابه للأمة أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين، في سابقة لم يسجلها تاريخ الجزائر المستقلة، لرئيس جمهورية منذ 1977 سنة خطاب الرئيس الراحل هواري بومدين، أمام أعضاء السلطة التشريعية.
ولن يكون خطاب الأمس، استثناء، فقد أعلن رئيس الجمهورية أنه ماضٍ في التأسيس لهذه «السنّة الحميدة» سنويا، ومخاطبا الشعب الجزائري أمام ممثليه، الذين عبر لهم، عن فخره بالتواجد أمامهم، كونهم «اللبنة الأولى لإعادة البناء المؤسساتي في الجزائر الجديدة».
رئيس الجمهورية ألمح إلى أن البرلمان الحالي، يعتبر المنبر الأنسب لمخاطبة الجزائريين، لما توفرت له من معايير النزاهة والابتعاد عن شبهات المال السياسي، وتوجه لأعضائه بالقول: «أشهد لكم بالنزاهة، وأنكم أول برلمان لم يسده أثناء انتخابه لا مال نظيف أو فاسد».
هنيئا لنا جميعا بهذا البرلمان
ومن أبرز مميزات السلطة التشريعية الحالية، أن 30٪ من تركيبتها شباب، يمارسون التمثيل النيابي لأول مرة في حياتهم، بحسب رئيس الجمهورية، قبل أن يضيف قائلا: «إذن، هنيئا لنا جميعا بهذا البرلمان»، وهو ما تفاعل معه أعضاء الغرفتين بالتصفيق الحار.
وما استشف من بداية خطاب رئيس الجمهورية، أن حرصه على بناء دولة مؤسسات قوية ونزيهة، دفعه إلى تفعيل ما تضمنه دستوره 2020، بدءا بالامتثال الدستوري لعرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان «بعدما كان هذا النشاط يتم في السابق حسب النزوات».
إنقاذ البلاد
مجمل خطاب الرئيس تبون، كان عرضا لحصيلة السنوات الأربع الماضية من حكمه، والمسندة بالأرقام والمقارنات والإنجازات التي تؤكد أن البلاد حققت ما يمكن وصفه بـ»العبور» نحو سكة التطور، بعدما تم وضع الرِّجل الأولى في الهاوية خلال العهد البائد.
وفي السياق، أكد رئيس الجمهورية أن البلاد شهدت أزمة خطيرة، نجمت عن «تدهور الحكامة، وتفشي الفساد وما تبعها من تلويث للحياة السياسية وتكريس لمنهاج الاستثمار القائم على استباحة المال العام، مما أدى إلى فقدان الثقة بين سلطة غائبة ومغيبة ومواطنين مقيدين خاب أملهم».
كان هذا الوضع، قبل خروج الشعب الجزائري في «حراك أًصيل ومبارك»، في 22 فيفري 2019، ليرفع مطالب نبيلة، خاصة «وأن الريح كادت أن تعصف بأمننا ويفسح المجال للجهات المتربصة بالبلاد لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه لسنوات طوال».
وأرجع الرئيس تبون الفضل في تجاوز هذه المحنة، إلى «الهبة الشعبية المباركة التي تلاحمت مع الجيش الوطني، فأحبطت مخططات المتآمرين وبعث من جديد حلم بناء جمهورية جديدة قوية بماضيها متطلعة لمستقبلها».
وبالنسبة له، لم يكن ممكنا أمام هذا الوضع أن يتخلف عن أصوات الملايين المطالبة بإنقاذ البلاد، فصاغ التزاماته 54 ترجمة لتطلعاتهم ومطالبهم المشروعة. وعمد الرئيس تبون إلى تدوين هذه الالتزامات، حتى «تكون المحاسبة والتقييم متاحا، على أساس ما هو مكتوب».
وجدد رئيس الجمهورية، التذكير بأنه عاهد الشعب الجزائري، الذي قلده «بثقته الغالية»، بالتأسيس لجمهورية جديدة عبر نهج إصلاحي».
أين كنا وأين أصبحنا..
الرئيس تبون، اعترف بأن تحديات جمة واجهت تنفيذ برنامجه الرئاسي، إذا تزامنت بداية مع الأزمة الصحية العالمية التي أصابت دول العالم، بفعل تفشي فيروس كورونا، وكذا الأزمة الروسية- الأوكرانية التي عرقلت التعافي الاقتصادي من الوباء، بعدما أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتعثر سلاسل الإمداد.
وبين الأزمتين، مخططات جهنمية لتحطيم البلاد وزرع الأشواك أمام مسيرة الإصلاح، حتى لو كلف الأمر قطع الأوكسجين والغاز عن المستشفيات، والاعتداء على الكوادر الطبية بغرض الدفع نحو انهيار المنظومة الصحية وتأجيج الشارع.
وأشار إلى امتداد هذه المكائد التخريبية من طرف بقايا العصابة، إلى افتعال الندرة في المواد الأساسية بغرض استنزاف المخزون الاستراتيجي من الغذاء، رغم أن كميات هائلة وجدت في المزابل أو أخذت طريق التهريب أو قدمت كغذاء للمواشي.
وذكر رئيس الجمهورية، درجة الحقد الأعمى على الجزائر الجديدة، وصلت إلى حد السعي لإحداث أكبر قدر من الأضرار ولو كلف ذلك أرواح المواطنين في المستشفيات وقوتهم اليومي، «وكل ذلك كان بتخطيط وتنفيذ بقايا العصابة».
ومع ذلك، أكد القاضي الأول في البلاد، أن كل هذه المخططات فشلت وأن البلاد استطاعت تحقيق التقدم تلو الآخر في جميع القطاعات بشكل أدهش حتى الخصوم والأعداء وبطريقة عاكست كل التوقعات.
لم نذهب إلى الاستدانة الخارجية
في السياق، توقف الرئيس تبون عند الخطاب الرسمي الذي سمعه الجزائريون قبل 2019 من قبيل «لا توجد أموال، وسداد أجور الموظفين قد لا يمكن الوفاء به». وأضاف قائلا: «يومها كان احتياطي الصرف 42 مليار دولار، بينما كانت فاتورة الواردات تناهز 60 مليار دولار وهو ما دفع الجميع إلى الجزم بأن البلاد ستمضي مرغمة نحو الاستدانة الخارجية».
لكن ما الذي حصل؟ يضيف الرئيس تبون: «لم نذهب إلى الاستدانة الخارجية، واحتياطي الصرف تضاعف، إذ يفوق اليوم 75 مليار دولار (85 مليار دولار بحساب احتياطي الذهب)». وتابع في موضوع الاستدانة، بأنه يدرك جيدا ماذا تعني بالنسبة للنخوة الجزائرية ولمبادئ الجزائر.
وقال: «سبق لي وأن تقلدت حقيبة وزارية في حكومة لجأت إلى الاستدانة، إنها مثل صب الزيت على النار، إذ تحرم المواطن من أبسط حقوقه».
وأشار الرئيس تبون، إلى تقرير البنك العالمي الصادر، قبل أسبوع، والذي يؤكد أن الجزائر ستحقق نسبة نمو بـ4,2٪، بينما دول أوروبية وأخرى صاحبة خامس اقتصاد في العالم لم تحقق أكثر من 1,5٪ كنسبة نمو.
ومما جاء في ذات التقرير، أن الجزائر من الدول القليلة في العالم التي ليست عليها استدانة خارجية وأن «إمكانية لجوئها إليها بعيدة». بينما وضعت منظمة الأغذية العالمية «فاو» التابعة للأمم المتحدة، الجزائر في المراتب الأولى قاريا من حيث توفير الأمن الغذائي.
والذي حدث، لقلب أوضاع البلاد من حالة التدهور إلى حالة الأمان الاقتصادي، ناجم بالدرجة الأولى «عن الإرادة والإخلاص للوطن»، حيث تم تقويم مسار الدولة من خلال القضاء على تضخيم فواتير الواردات ومنع استيراد المواد المنتجة بوفرة محليا وتدعيم الإنتاج الوطني.
ولا يرتبط تحسن المؤشرات الاقتصادية بأسعار البترول، بحسب الرئيس تبون، «فالبلاد عرفت العجز حتى لما كان سعر البرميل 140 دولار، لأنه يومها كانت 40 دولارا إلى الخزينة بينما تذهب 80 دولارا إلى الخارج (تهريب العملة)».
جرائم بحق البلاد
الرئيس تبون، ذكر في خطابه للأمة بالوضع المأساوي الذي عرفته البلاد في العهد البائد، مشيرا إلى ممارسات مدمرة قال إنه «لو يتطرق لها لا يكفيه يوم وليلة لسردها». ومما ذكر أن قروضا بنكية بقيمة 5000 مليار دج، لم يسترجع منها سوى 10٪، بينما هربت باقي الأموال إلى الخارج ووظفت في اقتناء فنادق فخمة وممتلكات.
وأَضاف، بأن بلادا بحجم الجزائر وما تملكه من مقومات بشرية ومادية، لم تحقق إلى غاية 2019، أكثر من 1.9 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى أنه «تم تحطيم كل شيء من أجل الاستيراد».
الرئيس ضرب مثالا بشركة صيدال، التي كانت تغطي الاحتياجات الوطنية من بعض الأدوية بنسبة 70٪، «لكنها دمرت وأصبحت لا تصنع أكثر من 3٪»، مضيفا أنه تم إحصاء 25000 شركة وهمية من أجل الاستيراد وتضخيم الفواتير وتحويل الأموال إلى الخارج.
الممارسات الشنيعة وصلت إلى حد تقنيـن سداد ثمن السلع المستوردة قبل استلامها «ما جعلنا نستقبل حاويات تحمل الحجارة والنفايات في موانئنا مرغمين»، يؤكد رئيس الجمهورية، قبل أن يطمئن بأن «البلاد تخلصت من هذا الكابوس».
وشدد الرئيس تبون، على أنه لم يتوان عن تكثيف الجهود لمكافحة الفساد والتصدي لتبديد المال العام، معلنا عن «استرجاع ما قيمته 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة»، وأن الاتصال متواصل مع بلدان أوروبية لاستعادة أموال الشعب المهربة وأبدت استعدادها للتعاون.
ارتفاع الإنتاج الوطني
رئيس الجمهورية، لم يخف أن الطريق مزال متواصلا للبلوغ بالبلاد المكانة التي تستحقها، ومع ذلك فقدت «وضعت أولى خطواتها نحو التطور ولم يعد ممكنا وصفها بأوصاف بائدة».
وقد ذكر بالإصلاحات العميقة، خاصة عبر بوابة التشريع، لتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار وخلق جيل جديد من رجال الأعمال خاصة الشباب منهم، ناهيك عن إطلاق الدولة لعدة مشاريع مهيكلة في الصناعة والمناجم والموارد المائية والصناعة الدوائية.
احتياطي غارا جبيلات يضع الجزائر في المرتبة الثانية أو الثالثة عالميا
أبرز الرئيس أهمية استغلال الثروة المنجمية التي تكاد تعادل قيمة المحروقات، مشيرا إلى أن المناجم الحالية كانت موجودة منذ الاستقلال، لكن «لا أحد اقترب منها، بسبب عقلية الاتكال على الريع البترولي». وأضاف، بأن منجم غارا جبيلات، الذي شرع في استغلاله، يضع احتياطه الجزائر في المرتبة الثانية أو الثالثة عالميا. وعندما يبدأ الإنتاج في منجم الفوسفات ببلاد الحدبة (شرق البلاد)، سيجعل الجزائر أول منتج لهذه المادة في العالم.
وببعض الأرقام أثبت الرئيس الفوارق التي حققتها البلاد على صعيد الإنتاج، فقد باتت مصدّرا للحديد ورائدة إفريقيا في المجال، بعدما كان إنتاجها سنة 2016 لا يتجاوز 2 مليوني طن، بينما تنتج اليوم أزيد من 5 ملايين طن، وأن الطموح جار لتصدير 5 ملايين طن السنة المقبلة نحو الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا.
كذلك بالنسبة للإسمنت، يقدر إنتاج البلاد حاليا بـ40 مليون طن وتصدر هذه المادة والكينلكر نحو الخارج، بعدما كانت احتياجات البلاد سنوات 2015/ 2016 تقدر بـ20 مليون طن يستورد منها 3 ملايين طن.
وبهذه الأرقام أصبحت الجزائر المورّد الأول لإفريقيا بالإسمنت، كما تمون الأسواق الأوروبية. ووعد الرئيس بأن مستويات الإنتاج الوطني ستتزايد السنة المقبلة، داعيا إلى زيارة الطبعة المقبلة لمعرض الإنتاج الوطني للاطلاع على «المفاجآت».
رئيس الجمهورية، أكد أن ما تحقق لحد الآن دليل قاطع «على أن العزيمة والروح الوطنية تعوض كل شيء». وأفاد بأن الجواب على تساؤلات المندهشين على هذه التحولات بسيط وهو «الميدان الاقتصادي أصبح أكثر أخلاقية وإرادة الجزائريين في النهوض ببلادهم تفجرت».
أعضاء البرلمان يطالبون الرئيس بالترشح لعهدة ثانية
بينما وضع الرئيس تبون خطابه المكتوب جانبا، ليواصل عرض تقييمات الحصيلة الاقتصادية وخلفياتها وأبعادها مرتجلا، تفاعل أعضاء البرلمان بغرفتيه بالتصفيق الحار تارة وبترديد عبارة «يحيا الرئيس» تارة أخرى، ليرد هو بـ «تحيا الجزائر».
وفي غمرة حديثه عن أخلقة الحياة العامة والاقتصادية ونتائجها السريعة التي انعكست في الأرقام سالفة الذكر، طالبه أعضاء الغرفتين وبإلحاح بالترشح لعهدة رئاسية ثانية، ليجيب بعد استعادة القاعة سكينتها، بأنه «شاكر لهم ثقتهم»، مفيدا بأنه «يترك الكلمة في نهاية المطاف للشعب الجزائري الكريم».
ليمضي بعدها قدما في إبراز المنجزات الحالية، إلى جانبه تعهده بتحقيق مشاريع كبرى، على غرار إيصال «السكة الحديدة من تندوف إلى الجزائر العاصمة، بعدما كانت حلما من الأحلام.. والمشروع جار وانطلق».
ووعد الرئيس تبون، بإيصال خط السكة الحديدية إلى تمنراست وأدرار وأنها ستصل سنة 2025 إلى ولاية المنيعة، وحينها يمكن للفلاحين نقل بضاعتهم إلى مختلف مناطق الوطن.
كذلك بالنسبة للأمن الغذائي، أكد رئيس الجمهورية، مواصلة الجهود لتوسيع مساحات زراعة الحبوب والزراعات الاستراتيجية، حتى «تحقيق الاكتفاء الذاتي، فالجزائر بأراضيها الشاسعة لا تنتج إلا نصف الكمية 9,5 مليون طن سنويا من احتياجاتها من الحبوب».
وأعلن الرئيس الشروع في إعادة كافة محطات المياه المستعملة، لتوسيع المساحات المسقية، واستغلال محطات تحلية المياه الجاري بناؤها لمياه الشرب، «وهكذا يتحقق نموذج الاقتصاد المدمج بين جميع القطاعات».
على صعيد آخر، أعلن رئيس الجمهورية عن إنجاز خطوة كبيرة نحو الرقمنة وإنهاء الضبابية والغموض الذي لازم عديد القطاعات، معلنا عن تعميمها في السداسي الأول من السنة المقبلة.
الطابع الاجتماعي للدولة
في الشق الاجتماعي للدولة، يمكن تلخيص ما عرضه الرئيس تبون من حصيلة، في عبارة قوية قالها وهي: «إنني لا أحب رؤية جزائري ميسور الحال وفي الجهة المقابلة جزائريا محروما»، الأمر يمنح الفرصة للمتربصين للاصطياد في المياه العكرة.
وأكد، أن ما نفذه من التزامات في هذا الجانب، من إلغاء الضريبة على الأجور الضعيفة، ورفع الأجور بنسبة 47٪ وتوفير مناصب عمل دائمة للآلاف من الموظفين والدكاترة وخريجي الجامعات واستحداث منحة البطالة، يدخل ضمن رؤية جعل الجزائريين «فخورين ببلادهم، ومصانين في كرامة معيشتهم».
وعبر عن إيمانهم بقيمة الموارد البشرية الجزائرية، «حيث يتخرج 250 ألف طالب سنويا من الجامعات، منهم التقنيون والمهندسون في جميع التخصصات، ويستطيعون تحقيق نهضتها بالعلم ويكفي فقط منحهم الفرصة»، قبل أن يضيف قائلا: «بلادنا غنية، ولو يصرف عنها اللصوص ستذهب بعيدا».
وضمن هذه النظرة أيضا، منح رئيس الجمهورية الأولوية لمعالجة مشاكل مناطق الظل، بمشاريع لفائدة أزيد من 6 ملايين نسمة، إلى جانب رفع العراقيل الإدارية عن 950 مشروع متوقف لأسباب غير منطقية، ما سمح بخلق 22000 منصب شغل.
وأفاد رئيس الجمهورية، بأن ما يعكف على إنجازه هو «مصنعة مدرة للثروة تحمي الجميع»، مستطردا بأنه لا يقول «إننا سنجعلها جنة، ولكن المؤكد أنها لن تكون جهنم لأي جزائري»، ومن أجل هذا الغرض تم استحداث هيئات ومراصد لتقوية أجهزة الإنصات للانشغالات بشكل منظم والتكفل بها.
وأشار في الوقت ذاته، أنه لا يتسامح مع أي تقاعس فيما يتعلق بالتنمية، وقد «اضطر، مكرها، لإقالة مسؤولين محليين لهذه الأسباب».
كما جدد الرئيس تبون، الأهمية الكبيرة التي يولها للشباب الجزائري في المشروع الوطني لبناء جمهورية جديدة، لافتا إلى أن استحداث منحة البطالة جعل من الجزائر من الدول القليلة جدا في سياسة التأمين والتضامن الاجتماعي، مفيدا بأن (2) مليونين و100 ألف شخص يستفيدون من هذه المنحة.
السياسة الخارجية.. بلاد مهابة الجانب
على صعيد السياسة الخارجية، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر استعادت مكانتها الدولية، بعدما «كانت تعجز عن التدخل في أمور تحدث عند حدودها»، لكنها اليوم أصبحت «بصوت مرفوع مسموع في كافة المحافل الدولية».
وجدد الرئيس تبون، مواقف الجزائر المبدئية تجاه القضية الصحراوية، باعتبارها قضية تصفية استعمار، إلى أن يفصل فيها من قبل الأمم المتحدة.
ودان، بشدة، المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة، وقال إن «ما يجري هناك عار على البشرية جمعاء، أن يتم قتل 10 آلاف طفل دون سبب». وشدد على أن الجزائر كانت وستظل مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، ولن تغير موقفها إلى الأبد، مذكرا بأن «علاقة بلادنا بفلسطين تعود إلى عهد صلاح الدين الأيوبي وسيدي بومدين الغوثي».
وفي وقت يسعى البعض إلى «خلق سايس بيكو جديد»، يقول رئيس الجمهورية، لن تتوقف الجزائر عن نصرة فلسطين والدفاع عن الحق والسعي لتغيير المنكر.
في المقابل، عبر الرئيس تبون عن امتنانه للدول التي صوتت لاعتلاء الجزائر مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، وعددها 184 دولة، مؤكدا العمل على خدمة تطلعات شعوب إفريقيا والعالم العربي.
وأكد التزامه الدائم بخدمة جاليتنا في الخارج، وأعلن عن تخفيض سعر تذاكر الخطوط الجوية بـ50٪، لشهر رمضان المقبل، من أجل تمكينها من قضاء الشهر الفضيل في بلادها، «خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الخارج».
