أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الاثنين بالجزائر العاصمة، ان المسعى الاقتصادي الذي تتبعه الدولة حاليا والمنجزات المحققة، خصوصا في مجال الإنتاج الصيدلاني وصناعة السيارات و تحقيق الأمن الغذائي، تشكل بداية مبشرة لرقي الاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة، مشددا على عدم ربط مصير الاجيال القادمة بعائدات المحروقات.
أوضح الرئيس تبون، في خطاب للأمة ألقاه امام غرفتي البرلمان، أن “النتائج المحققة في مجال تغطية الانتاج الصيدلاني واعادة بعث صناعة السيارات والفرص الكثيرة التي اتاحتها سياسة تعزيز الامن الغذائي خاصة في مجال الزراعة الاستراتيجية والصحراوية تشكل بداية مبشرة للرقي بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصاديات الصاعدة في العالم”.
وفي تطرقه للأمثلة الكثيرة عن تطور الانتاج المحلي، قال رئيس الجمهورية على أن الجزائر تنتج اليوم 70 بالمائة من حاجياتها من الدواء، و تسعى لرفع انتاجها من الحبوب، وصنع قطع الغيار محليا خدمة للصناعة الميكانيكية، حتى أنها تتفاوض، مثلا، مع شركة فيات لاستعمال العجلات المطاطية المنتجة محليا.
وشدد الرئيس تبون، لدى توقفه عند منجزات وآفاق قطاع المناجم على ان السلطات العمومية عملت على إطلاق عدد من المشاريع الهيكلية لتحريك عجلة التنمية، مؤكدا أنه أسدى “تعليمات لكل المسؤولين في قطاع المناجم لتجنب تصدير المواد على حالتها الاصلية بل تصديرها بعد التحويل”.
وقال في هذا الخصوص ان الجزائر “تطمح إلى انتاج 5 ملايين طن من الحديد”، مبرزا الاهمية التي يكتسيها منجم غارا اجبيلات، مؤكدا في السياق تمسكه بالعهد الذي قطعه “لإيصال السكة الحديدية إلى تمنراست وادرار وولاية المنيعة”.
وجدد رئيس الجمهورية بالمناسبة التزامه الثابت بعدم الذهاب إلى الاستدانة الخارجية، لافتا الى ان احتياطات العملة الصعبة تفوق اليوم 70 مليار دولار، وذلك “ليس بفضل اسعار النفط فقط، بل بفضل الوطنيين الاحرار الذين تصدوا لكل الثغرات التي عرفها الاقتصاد”.
وتابع الرئيس تبون في الشأن نفسه يقول أن “النمو الاقتصادي وصل إلى 4,2 بالمائة باعتراف من المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي الذي اكد ان الجزائر من الدول القليلة التي ليس لها مديونية وان ليست هناك مؤشرات تدل على انها ستتوجه نحو الاستدانة”.
الانتهاء من مشروع الرقمنة نهاية السداسي الأول 2024
من جانب أخر، أشار الرئيس تبون الى أن “نسبة التضخم حاليا تعرف تراجعا في الجزائر” مؤكدا ان عمل الدولة خلال الاربع سنوات الماضية تميز بتبني خطة اقتصادية باعثة للنمو و التنمية.
وكشف الرئيس تبون أن “نهاية السداسي الأول من سنة 2024 ستشهد الانتهاء من مشروع الرقمنة”، مشددا على أهمية الحصول على أرقام دقيقة وحقيقية لتحقيق التنمية على اسس علمية.
ولدى تطرقه لمقاولاتية الشباب والابتكار، أكد الرئيس تبون أن الجزائر صارت “تتوسط الترتيب القاري في مجال المؤسسات الناشئة، بعدما كنا آخر دولة في افريقيا في هذا المجال”، مذكرا بأن السلطات العمومية أولت “اهتماما خاصا” بإنشاء نظام بيئي وطني للمؤسسات الناشئة، مواصلة العمل على إدماج التجارة الموازية في المجال الرسمي.
وبخصوص تطوير الفلاحة، لاسيما الحبوب، أكد أنه يمر عبر ترقية الري مشددا على ضرورة استخدام المياه المعادة تصفيتها وتطوير مشاريع تحلية مياه البحر.
ووقف رئيس الجمهورية مطولا عند ملف الاستيراد، و كيف نجحت السياسة الرشيدة للدولة في هذا المجال في كبح الاستيراد العشوائي الذي لطالما استنزف العملة الصعبة للبلاد، على حساب تطوير الانتاج الوطني. ونوه في هذا الاطار بـ”انهاء كابوس 25 ألف شركة وهمية كانت تستورد وتنهب وتستنزف الخزينة العمومية”.
وبفضل عدة اجراءات، منها فتح خطوط جوية و بحرية مع عدة دول وفتح معارض دائمة بإفريقيا، أكد الرئيس تبون أن المنتوجات الجزائرية صارت مطلوبة بشكل كبير افريقيا و عالميا.
وقد تم تحقيق كل هذه الانجازات، يشير رئيس الجمهورية، بفضل اطلاق ورشة كبرى لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الاقتصاد وخلق الثروة وتحرير المبادرات من خلال إصلاحات عميقة وواسعة، منها سن القانون الجديد للاستثمار والقانون النقدي والمصرفي.
