أكد المدير العام للجمارك الجزائرية، عبد الحفيظ بخوش، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، جاهزية وتجند كافة المصالح الجمركية من أجل المرافقة الميدانية والفعلية للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما مصدري التمور الجزائرية.
وخلال يوم إعلامي نظمته المديرية العامة للجمارك بمقرها بحضور إطاراتها، لفائدة مصدري التمور، أكد اللواء بخوش أن مصالحه تسعى إلى “مواصلة المرافقة الميدانية للمؤسسات الاقتصادية وتوفير التسهيلات الجمركية، لاسيما في مجال تصدير التمور، وتسهيل ولوجها الى الأسواق الدولية باعتبارها مورد اقتصادي هام ومصدر اضافي للعملة الصعبة وتنويع الصادرات”.
ويتم ذلك من خلال “فتح قنوات الاتصال المباشر والدائم والإرشاد وتوجيه المصدرين والإصغاء لانشغالاتهم واستفساراتهم، فضلا عن إعلامهم بالتسهيلات الجمركية الممنوحة وكل المستجدات القانونية والتنظيمية التي يسهر الجهاز على تطبيقها”، يضيف اللواء بخوش.
ويندرج هذا اليوم الإعلامي الذي شهد حضور ممثلي الهيئات والمنظمات الناشطة في مجال ترقية التجارة الخارجية، ومتعاملين اقتصاديين ناشطين في مجال تصدير التمور، ضمن سلسلة من الأيام الموضوعاتية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، حسب قطاع نشاطهم، بهدف اعلامهم واطلاعهم على مختلف الإجراءات والتسهيلات الجمركية في مجال الاستيراد والتصدير.
وفي هذا الاطار أبرز المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش، “أهمية هذه اللقاءات في التقرب والاحتكاك المباشر مع المتعاملين الاقتصاديين والإصغاء للصعوبات التي قد تشكل عائق أمام انسيابية وسلاسة العمليات التجارية المنجزة من طرفهم ،لاسيما في مجال تصدير المنتجات الوطنية”.
وفي مداخلة له ضمن أشغال هذا اليوم الاعلامي، قدم مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، عادل حابسة، عرضا حول التسهيلات الجمركية الممنوحة لصالح المصدرين تجسيدا لمخطط الإنعاش الاقتصادي، وذلك من خلال مرافقتهم بغية تحقيق القيم المضافة ودعمهم لرفع مستويات المداخيل من العملة الصعبة، في كل مراحل العملية التصديرية.
وأشار المسؤول على وجه الخصوص إلى تنصيب خلايا استماع وتوجيه ومرافقة لصالح المصدرين على مستوى المصالح الخارجية للجمارك، فضلا عن إقامة شبابيك لوجيستية موحدة للتقرب أكثر منهم.
وخلال مرحلة تنفيذ الإجراءات الجمركية، تتيح مصالح الجمارك للمصدرين إمكانية مباشرة إجراءات التصريح الجمركي للتصدير دون الإحضار القبلي للبضائع، كما تتيح إمكانية إيداع البضائع الموجهة للتصدير في مساحات الإيداع والمخازن المؤقتة الخاضعة للرقابة الجمركية.
علاوة على ذلك، بإمكان المصدرين تسجيل التصاريح الجمركية المؤقتة عند التصدير في حالة عدم اكتمال ملفاتهم، واستغلال دفاتر القبول المؤقت المعتمدة في إطار الاتفاقيات الدولية عند التصدير، وفي حال وجود أي نزاعات يمكن تأجيلها إلى ما بعد التصدير.
أما خلال مرحلة المراقبة الجمركية، تكون الأولوية لمعالجة البضائع الموجهة للتصدير مع السرعة في تنفيذ عمليات المراقبة المادية وإعفاءها من المراقبة الجمركية عند مكاتب الخروج في حالات خضوعها للمراقبة لدى المكاتب الداخلية مع فحص سلامة اختامها.
ولتسهيل العملية التصديرية، تم تخصيص رواق أخضر لبعض المنتجات خاصة سريعة التلف، اضافة الى استعمال أجهزة المسح الضوئي لمراقبة البضائع بدل المراقبة المادية، كما يمكن تنظيم عمليات الفحص الجمركي للبضائع في محلات المصدر.
وكانت مصالح الجمارك قد وضعت حيز الخدمة نظاما معلوماتيا جديدا “يستجيب للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال المعالجة الجمركية للبضائع والمسافرين”، والذي يتم حاليا تعميم استخدامه عبر كافة المكاتب الجمركية، حسب الشروح المقدمة في هذا اللقاء.
