سيطرح القرض الشعبي الجزائري، بداية من الثلاثي الأول لسنة 2024، منتجات تمويلية جديدة في إطار الصيرفة الإسلامية موجهة للمستثمرين، حسبما أفاد به رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بهذا البنك العمومي، سفيان مزاري.
وأوضح مزاري، في تصريح ل/واج، أن قسم الصيرفة الاسلامية بالبنك العمومي يسعى لأن “يجعل من سنة 2024 سنة مرافقة المشاريع الاستثمارية وتعزيز مساهمة المالية الاسلامية في تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز وتوسيع باقة المنتجات والخدمات المالية المطابقة لأحكام الشريعة الاسلامية المقترحة”.
ومن بين هذه الصيغ التمويلية، يضيف ذات المسؤول، صيغة “الاستصناع” التي تستعمل في تمويل المشاريع التي تتطلب انجازات على غرار مصانع، بنايات ومنشآت، حيث يقوم البنك العمومي بتمويل أشغال إنجاز هذه المشاريع على أن يقوم ببيعها للمستثمر مقابل هامش ربح يدفع عبر أقساط.
كما سيقترح البنك العمومي في إطار الصيرفة الإسلامية أيضا، صيغة “السلم” لتمويل دورة استغلال النشاط، والمتمثلة في شراء سلع أو مواد أولية من طرف البنك لدى المتعامل الاقتصادي نقدا (حالا) قصد تمكينه (المتعامل) من الحصول على سيولة لتمويل نشاطه، على أن يقوم البنك لاحقا ببيع هذه المواد بهامش ربح.
أشار في ذات السياق الى أن هذه المنتجات الجديدة تنتظر الضوء الاخضر من طرف الجهات المعنية لتسويقها.
وفي حصيلة للبنك العمومي حول نشاط الصيرفة الإسلامية، أوضح المسؤول أن قيمة الودائع على مستوى القرض الشعبي الجزائري فاقت 34 مليار دج الى غاية 21 ديسمبر الجاري، 96 بالمائة منها محصلة من الأفراد، مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بيوليو 2023، أين فاقت 29 مليار دج.
كما لفت السيد مزاري إلى أن هذه الصيغة التمويلية مكنت البنك العمومي من استقطاب 47.613 زبون في هذا النشاط عبر 98 شباك.
