أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاعه وفي إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيعمل على تسوية وضعية منتسبي جهازي الادماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات المدمجين في رتبة “مشرف تربية”.
في رد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أوضح السيد بلعابد أن قطاعه، وفي إطار مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، سيعمل على تسوية وضعية المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية المدمجين في منصب مشرف تربوي، سواء من ناحية تسمية الرتب أو التصنيف أو المهام الموكلة إليهم، فضلا عن استحداث مسار مهني مناسب لهم.
وأضاف في هذا الصدد، أن نسبة إدماج هذه الفئة “بلغت إلى غاية يوم الأربعاء 99 بالمئة”، داعيا إلى الإسراع في إدماج الفئة القليلة المتبقية قبل نهاية السنة، لأن وضعية الجميع ستسوى بعد صدور القانون الأساسي.
ولفت الوزير إلى أن دائرته الوزارية عملت سابقا على “اتخاذ جملة من التدابير الفعالة لمعالجة الملف ومتابعة العملية يوميا عن طريق الرقمنة في إطار مقاربة تقضي بالإدماج حسب الاحتياجات المشخصة في الميدان”، مؤكدا سعيها “لإيجاد حلول لهذه الإشكالية، سيما تلك المتعلقة بعدم توافق مؤهلات وشهادات الكثير من منتسبي الجهازين سالفي الذكر مع المؤهلات والشهادات المشترطة للالتحاق بمناصب الشغل المقترحة”.
ولأجل ذلك -يقول السيد بلعابد- تم استغلال مراسلة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تقضي بأنه في حالة عدم إمكانية إدماج المعنيين في مناصب حسب مؤهلهم العلمي، يمكن إدماجهم “بصفة استثنائية” في رتب أو مناصب أدنى من شهاداتهم العلمية، شرط موافقتهم الصريحة، حيث تم في هذا الاطار “إدماج الراغبين منهم دون أي شكل من أشكال الضغط”، مؤكدا أن الدولة “كانت حريصة من خلال هذا الإجراء على تمكينهم من مناصب عمل قارة ومستقرة”.
وشدد في هذا الصدد، على رفضه لمصطلح “التنازل عن الشهادة” الذي استخدمته النائب عن المجلس في طرحها للسؤال، مشيرا إلى أن استحداث هذا الجهاز كان هدفه “التكفل بهذه الفئة دون وجود أي نية في الإنقاص من مؤهلاتهم العلمية”.
