اعتمدت وزارتا الفلاحة والتجارة، فكرة ممتازة نعتقد أنها ستسهم بشكل جدّي في الحدّ من تسلل جحافل السماسرة إلى الأسواق الوطنية، وحماية المستهلكين من أولئك الذين (تعوّدوا) على استغلال كل سانحة للنيل من المقدّرات، والتطفل على أسباب المعيشة، دون أن يقدّموا شيئا يستحق الاهتمام..
الفكرة – على بساطتها – غاية في الأهمية، وهي تتمثل في النشر اليومي لأسعار المواد واسعة الاستهلاك، وهو ما يسمح للمستهلك بأن يكون على بيّنة من مقتضيات مصاريف يومه، تماما مثلما تسمح للمسؤول بالتقييم، والمتابعة الجادّة لواقع السوق، ما يتيح محاصرة أي تلاعب..
ولعل أهمّ ما تتيح الفكرة، هو استئصال أسباب الإشاعات التي نغّصت حياة الجزائريين، واختلقت نوعا من التنافس في تخزين المواد الغذائية، بل أحدثت مبالغة قاسية في الأسعار، ومهّدت سبل الاحتكار، واصطنعت كثيرا من الموبقات لم يسلم منها أحد.. وليس من سبيل للحدّ من الأخبار الكاذبة، سوى الحرص على نشر المعلومات الصحيحة على أوسع نطاق، خاصة وأن (السماسرية) صاروا يستغلون الواقع والمواقع من أجل تمرير أكاذيبهم، فأصابوا بـ(شرورهم) المغلوبين على أمرهم من الناس..
لقد حققت مكافحة المضاربين غير الشّرعيين، منذ أعلنها الرئيس تبون، نتائج مرضية للغاية، وتواصلت إلى أن استعادت السوق (وعيها) بضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل التجاري، وها هي فكرة نشر الأسعار تضفي مزيدا من الشفافية على واقع المعاملات، فإذا أضفنا إليها إمكانات التبليغ عن المطففين، تصبح أدوات الحماية مكتملة، وتصفو أجواء السوق، بعد أن تستعيد رشدها، وتعلم أن النفع الحقيقي إنما هو خدمة الناس، ثم تتأكد أن ذلك الجزائري القائل: (اللي يربح.. العام اطويل).. كان على حق..
