أكّد الخبير في المالية والجباية أبو بكر سلامي على ضرورة تنظيم أيام دراسية لإطلاع المتعاملين الاقتصاديين على التدابير الجديدة لقانون المالية 2024 لأجل التحفيز والتطبيق، موضّحا أنّ الامتيازات الضريبية الجديدة جاءت لصالح المستثمر والمؤسسات، واشترط أن تصاحبها إجراءات متعدّدة لتحقيق النتائج المرجوة.
أوضح سلامي في تصريح لـ “الشعب”، أنّ قانون المالية 2024 يتضمّن العديد من التدابير التي تخص عدة قطاعات، وتهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، خاصة أنها تنص على إلغاء الرسم على النشاط المهني الذي طالب به كثير من المتعاملين، ووعد رئيس الجمهورية بإلغائه، وتمّ إلغاء الرسم الذي يشكّل للجماعات المحلية نقصا للموارد، ولكن وجدت أبواب أخرى لتمويلها وتعويض النقص الناتج عن القرار.
منح القانون الذي يجب اطلاع المتعاملين به، بعض الامتيازات تخص المشاريع الاستثمارية المهيكلة الممولة بقرض من الخزينة التي يمكنها الاستفادة من شروط تمويلية خاصة في إطار القانون، بالإضافة إلى الترخيص لملاّك مجهّزي السفن وتربية المائيات مرة كل خمس سنوات، بجمركة المحركات البحرية، وهذا الإجراء هام لأنّه يسمح لهم بالحصول على محركات مستعملة.
وأكّد الخبير في المالية والجباية، أنّ التّخفيضات الضريبية والإصلاحات الجبائية التي جاء بها قانون المالية الساري المفعول، تسمح بتوفير مناخ استثمار ملائم، لأنّها تمس أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي لمداخيل وفوائد القيمة الناتجة عن التنازع على السندات والأوراق وسندات الخزينة المماثلة، بالإضافة إلى تمديد تخفيض الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث سنوات ابتداء من جانفي الجاري، مع استثناء المداخيل الناجحة عن التوظيف التي تندرج في إطار الإصلاح المالي والقرض والنقد وتسهيل العمليات البنكية.
وأضاف المتحدّث أنّ إعادة التأمين التكافلي والرسم على القيمة المضافة يهم المواطن والمستهلك، إلى جانب إخضاع عقود إيجار المعدات والممتلكات العقارية للاستعمال المهني التي ستعرف رسوم تسجيلاتها انخفاضا ليصبح 4 آلاف دينار عوض 2 بالمائة، وكذا إجراءات أخرى في مصلحة المواطن والمؤسسة على غرار الإعفاء من الرسم على الفعالية الطاقوية على عملية تصدير الأجهزة التي تشتغل بالكهرباء والغاز والمنتجات البترولية المنتجة محليا التي يتجاوز استهلاكها معايير فعالية الطاقة.
وأشار الخبير إلى إعادة فتح التخصيص الخاص بصندوق ترقية الصادرات الذي يهدف إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات، وتخفيض الحقوق الجمركية على المدخلات المستعملة في تصليح النظارات، وكذا تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة وهو ما وصفه بـ “الإجراء الهام”، إلى جانب إجراء تخفيف المقاول الذاتي من 5 بالماىة إلى 0.5 بالمائة، أي تخفيض بنسبة 90 بالمائة من الضريبة، وهذا إجراء هام يشجع المقاولين.
وأضاف محدّثنا يقول إنّ تأسيس غرامة تعادل 5 بالمائة من كتلة الأجور تطبّق على المكلفين غير المكتتبين لكشف مرتباتهم، وهذا لأجل محاربة الغش، على اعتبار أن منح الامتيازات والتخفيضات يكون مقابل عدم السماح بالتهرب الجبائي، تطبيق غرامة تقدر بـ 25 بالمائة ضد كل تأخير إزاء المكلفين بالضريبة الجزافية الوحيدة، مع إمكانية السماح للإدارة الجبائية باللجوء إلى المساعدة الدولية للقيام بمتابعة المكلفين بالجباية في إطار المراقبة الميدانية التحقيق والمحاسبة.
وتطرّق محدّثنا إلى زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية من ناتج القسيمة على السيارات؛ لأجل تعويض النقص المسجل في الإلغاء على هذا النشاط المهني، بمعنى إلغاء الرسم على النشاط المهني، وتعوّض البلديات النقص عن طريق تحويل رسوم أخرى مثل زيادة الحصة العائدة لصندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية من القسيمة المدفوعة سنويا على السيارات من 30 إلى 50 بالمائة من الرسم، الذي كان سنة 2015 ناتج القسيمة 80 بالمائة لفائدة الصندوق، ليخفض سنة 2016 إلى 30 بالمائة وسيتم إرجاعه إلى 50 بالمائة سنة 2024 حتى يكون للبلديات دخل من هذه الرسم.
وأكّد الخبير في المالية والجباية أبو بكر سلامي، أنّ إجراءات قانون المالية لسنة 2024 تصب في صالح المواطن والمؤسسة، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات، وهذا من خلال السياسة التحفيزية التي يراد من ورائها دعم وتشجيع الاستثمار.
