ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خُصّص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالبلدية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى التجسيد الفعلي للمبادئ الدستورية في مجال اللامركزية والديمقراطية التشاركية والحوكمة الراشدة على المستوى المحلي.
أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، بأن الحكومة تناولت بالدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، الهادف إلى اعتماد مقاربة متجددة للعلاقة التعاقدية بين القطاعين بما يضمن تحسين وتعزيز الخدمات العمومية.
وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار الجنوبي وترقية الصادرات خارج المحروقات، درست الحكومة الإطار التنظيمي لإنشاء وسير
المناطق الحرة، يضيف البيان.
كما تناولت الحكومة بالبحث أنجع السبل لضمان توفير المواد الأساسية واسعة الاستهلاك لاسيما بالمناطق الجنوبية، وذلك عبر تطوير نظام تعويض تكاليف النقل نحو هذه المناطق، بحسب المصدر ذاته.
واستعرضت الحكومة في اجتماعها الدوري، التدابير الاحترازية المتخذة في مجال حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر حرائق الغابات والحفاظ على الأملاك الغابية وصونها، وفقا لتوجيهات الرئيس تبون بهذا الشأن.
