ينتظر أن يمنح الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوس”، 60 ألف إعانة مالية غير قابلة للاسترداد في إطار صيغة السكن الريفي بغلاف مالي يصل 30 مليار دج.
أوضح المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوس” ياسين طبال، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم الخميس، أنه من بين الشروط للحصول على الإعانة المالية، ألا يتجاوز دخل الأسرة 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وان يكون مقرر الاستفادة من الإعانة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للسكن مؤرخا بعد جانفي 2016.
وأضاف طبال، أنه يشترط وجوب حصول المستفيد (العامل أو المتقاعد) على الشطر الثاني من إعانة الصندوق الوطني للسكن وأن تكون البناية المعنية لا تزال في طور الانجاز.
وتأتي العملية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وإثر إعلان الوزير الأول نذير العرباوي مؤخرا المتعلق بإعادة بعث برنامج الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية من خلال المنحة المقدرة قيمتها بـ 500.000 دج لكل مستفيد.
وستعرف السنة الجارية فتح المنصة على دورتين، الدورة الحالية التي افتتحت أول أمس الثلاثاء وستتواصل لغاية نهاية الشهر الجاري، وفق تأكيد ذات المسؤول الذي أضاف أنه “بعد 3 إلى 4 أشهر على أقصى تقدير من غلق المنصة سيتم صب الإعانات المقررة لأصحاب هذه الصيغة السكنية المسجلين وهذا بعد دراسة ومعالجة ملفاتهم”.
أما عن الدورة الثانية من العملية ذاتها، فهي مبرمجة خلال السنة الجارية بعد الانتهاء من الدفعة الأولى من العملية.
وبحسب توضيحات طبال فإن صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية يتكفل بحصة من الإعانات تغطي ثلاث صيغ، وهي الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي والسكن الترقوي المدعم تتراوح من 20 إلى 25 ألف إعانة سنويا.
وأكد أيضا أن رقمنة العملية “بفتح التسجيل عبر المنصة الالكترونية يضمن شفافية معالجة الملفات وكل تصريح كاذب يعاقب عليه القانون”، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المنصة تسمح لكل المستفيدين من البناء الريفي من العمال الأجراء والمتقاعدين التسجيل في فترة ثلاثين يوما بكل أريحية مع تفادي الطوابير”.
ووضع الصندوق المنصة الالكترونية /https://aide-rurale.fnpos.dz ليتم من خلالها وبشكل حصري تقديم طلبات الاستفادة.