تعمل الدولة جاهدة، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون، على إتمام وإنجاز المشاريع السّكنية بمختلف الصيغ، وجعل الحصول على السكن أولوية مطلقة لوضع حدّ نهائي لأزمة السكن، وضمان سكنات لائقة لجميع المواطنين، مع منح الأولوية للأسر ذات الدخل المنخفض.
ويبرز ذلك من خلال إنجاز البرامج السكنية المختلفة، ومنها صيغة السكن الريفي الذي يعتبر من بين النجاحات الكبرى للجزائر، حيث حلّت مشاكل عديدة تتعلّق بالتنمية بمختلف أبعادها، ومن بين أهم الرهانات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، استكمالا لمشروع السياسات السكنية الريفية، باعتبارها العمود الفقري لتحقيق تنمية وطنية شاملة، في إطار الحركية التي يشهدها هذا القطاع بالجزائر .
أكّد الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص، أنّ “الدولة تدعم ساكنة المناطق الريفية من خلال تقديم إعانات مالية موجهة لبناء سكن ريفي والقضاء نهائيا على السكنات الهشة أو الآيلة إلى السقوط.
الرهان والآفاق
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة مستغانم، إنّ السكن الريفي من أهم الصيغ السكنية التي تندرج ضمن إطار سياسة التنمية الريفية، حيث ساهم بشكل جوهري في تنمية المناطق الريفية وتثبيت السكان المحليين، كما ساهم في تشجيع عودة النازحين الذين أجبروا على ترك قراهم ومناطقهم الريفية، على العودة إليها والاستقرار بها لممارسة أنشطتهم الفلاحية، ما يسمح بعودة التنمية في المناطق الريفية في البلاد، باعتبار أنّ السكن له أثر اقتصادي مهم جدّا.
وأوضح بوحوص أنّ تحقيق التنمية المحلية يعتبر من بين أولويات الدولة، ومن بين أهم الرهانات، ويندرج في إطار التطوّرات والتحدّيات التي رفعها أصحاب القرار في البلاد، بتوفير الخدمات الاجتماعية بكلّ أشكالها، حيث أنّ العنصر الريفي له دور في دعم خطط وبرامج التنمية المحلية، وأضاف قائلا: “البناء الريفي يبرز كأحد الأدوات ذات الأهمية الاجتماعية والاقتصادية البالغة في إرساء منظومة تنموية حقيقية مبنية على المساواة بين المواطنين في الحقوق من حيث دعم الدولة المالي الموجّه للمواطنين في مختلف ربوع الوطن، وذلك من خلال المشاريع ذات البعد الفلاحي والريفي، فالاهتمام بتنمية المناطق الريفية هو جزء أساسي ضمن التنمية المحلية التي تستهدف توفير الخدمات والمرافق للفرد والمجتمع، معتبرا أنّ الإعانات المالية في إطار السكن الريفي، ستحرّك قطاعات أخرى، خاصة وأنّ البناء هو محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية الشاملة.
وفي السياق، أشار بوخوص إلى مساهمة السكن الريفي في التخفيف من أزمة السكن، وخلق مناصب شغل بالأرياف والقرى، خاصة ما يتعلّق بالزراعة والفلاحة، ويساعد على دعم الإنتاج الفلاحي الذي يضمن المواد الاستهلاكية، ويغني عن الاستيراد، على غرار مادة البطاطا التي كانت تنقل في حاويات عبر الموانئ.
مليون سكن ريفي
وعاد الخبير للحديث عن إطلاق الدورة الأولى لتلقّي طلبات الاستفادة من الإعانة المالية غير قابلة للاسترداد، الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، في إطار برنامج السكن الريفي عن طريق منصة الكترونية لاستقبال طلبات المواطنين للاستفادة من الإعانة من أجل استكمال السكنات التي توجد في طور الإنجاز، حيث رصد مبلغ هام لهذه العملية في مرحلة أولى تخصّ 60 ألف إعانة قيمتها 50 مليون سنتيم ابتداء من 2 جانفي 2024 إلى غاية نهاية الشهر، وقال إنّ عدد الطلبات سيكون كبيرا ومن المنتظر أن يصل إلى أكثر من 60 ألف طلب.
وأوضح بوحوص أنّ “ملفات المواطنين سترتّب حسب أقدمية بدء الأشغال واحترام رخصة البناء، إضافة إلى حصول طالب الاستفادة على الإعانة المسبقة من طرف صندوق السكن والمقدرة بـ70 مليون سنتيم تقدم على شطرين (42 مليون سنتيم و28 مليون سنتيم) وبعد صبّ الإعانات الأولى للمواطنين، ويضيف: ممكن جدا أن نذهب إلى مرحلة ثانية شرط الحصول على إيرادات جديدة من الخزينة العمومية”.
وحول دور هذه السكنات في القضاء على مناطق الظلّ، أبرز محدثنا أنّ “ تلك المناطق معنية أكثر بصيغة البناء الريفي، حيث أنّ كلّ المؤشّرات تشير إلى توقع بلوغ رقم 150 ألف طلب سكن ريفي فقط خلال سنة 2024، بالإضافة إلى الأرقام المسجّلة، وهكذا نتجه للوصول إلى تحقيق مشروع مليون سكن ريفي عبر كامل التراب الوطني”.
أما عن الشروط التي تم وضعها للاستفادة من الإعانة المالية غير قابلة للاسترداد الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في إطار برنامج السكن الريفي، اعتبر بوحوص أنّها مقبولة، داعيا إلى الرفع من قيمة هذه الإعانة المالية، شرط استعمال المنتجات الوطنية في البناء على غرار الاسمنت، الحديد، والسيراميك، وهذا كلّه من أجل تشجيع المنتوج الوطني والحدّ من عملية الاستيراد في إطار دعم سياسة تقليص فاتورة الاستيراد، وهذا كلّه لتنشيط التنمية الاقتصادية الشاملة.
