حددت الحكومة كيفيات تجسيد تدابير رفع التجميد عن ترقية الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية، والتي تتم على أساس الترقية الاختيارية والترقية على أساس الامتحان المهني.
فصّلت تعليمة وزارية مشتركة رقم 001 مؤرخة في 6 جانفي الجاري، في إجراءات تجسيد تدابير رفع التجميد عن ترقية الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية.
هؤلاء معنيون بالترقية
كشف المصدر ذاته، أن أحكام التعليمة رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، تخص موظفي كل المؤسسات والإدارات العمومية لكل القطاعات، باستثناء موظفي قطاعات التربية الوطنية، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، باعتبارهم لم يكونوا معنيين بقرار التجميد.
ويستفيد من تطبيق أحكام التعليمة السالفة الذكر، الموظفون الذين استوفوا عند تاريخ 31 ديسمبر 2022، الشروط القانونية للترقية عن طريق الامتحان المهني أو على أساس الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، المنصوص عليها في القانون الأساسي الذي يحكم رتبة الترقية، سواء الذين هم في حالة نشاط لدى إدارتهم المستخدمة، أو الموجودين في حالات الانتداب، باستثناء الموظفين المنتدبين لمتابعة تكوين متخصص المنصوص عليه في القوانين الأساسية التي تحكمهم.
وبالنسبة للموظفين المستوفين شروط الأقدمية المطلوبة عند تاريخ 31 ديسمبر 2022، الموجودون في حالة استيداع أو في الخدمة الوطنية، أو في عطلة مرضية طويلة الأمد، أو خارج الإطار أو المنتدبين في رتبة غير رتبتهم الأصلية، أو لممارسة وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزء منه أو مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.. بالإمكان ترقية المعنيين إذا تمت إعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية قبل 31 ديسمبر 2025.
وفيما يتعلق بالموظفين المستوفين شروط الترقية، عند تاريخ 31 ديسمبر 2022، وكانوا في حالة نشاط، لدى مؤسسة أو غدارة عمومية معنية بالتجميد عند هذا التاريخ، ثم تم نقلهم بعده إلى إحدى القطاعات الـ 4 “التربية الوطنية، الصحة، التعليم العالي، التكوين المهني”، يمكن ترقيتهم إلى رتب أعلى لدى المؤسسة أو الإدارة المستقبلة.
وبشأن الموظفين المستوفين شروط الترقية، عند تاريخ 31 ديسمبر 2023، وكانوا في حالة نشاط لدى القطاعات الـ 4 المذكورة سابقا، عند هذا التاريخ، ثم تم نقلهم بعده إلى مؤسسة أو إدارة عمومية معنية بالتجميد، فإن ترقية المعنيين، تتم لدى المؤسسة أو الإدارة المستقبلة المعنية وفق المناصب المالية المفتوحة بعنوان المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية.
هكذا أُحصي المعنيون بالترقية
دعت الحكومة في التعليمة ذاتها، مسيري الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، إحصاء الموظفين المستوفين لشروط الترقية عند تاريخ 31 ديسمبر 2022، برسم كل رتبة ونمط ترقية “امتحان مهني أو ترقية على أساس الاختيار”، مع المجموع الكلي لتعداد الموظفين المعنيين بالترقية، مع إعداد قائمة اسمية للموظفين المعنيين، بعنوان كل نمط ترقية وبرسم كل رتبة.
وأشارت إلى أن توزيع تعدادات الموظفين المعنيين بالترقية، يتم على 3 سنوات، بحسب النسب 40 بالمائة من تعداد الموظفين بعنوان سنتي 2023 و 2024، و 20 بالمائة بعنوان 2025 حسب كل رتبة ونمط ترقية.
وشددت المديرية في التعليمة ذاتها، على المؤسسات والإدارات العمومية، الشروع أولا بعنوان كل سنة في عمليات الترقية على أساس الاختيار، وبعد إنجازها تنظم عمليات الترقية على أساس الامتحان المهني.
وكشف المصدر أنه لا يمكن للموظفين المعنيين بالترقية على أساس الاختيار، المشاركة في الامتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أعلى، وتخصص هذه الامتحانات فقط للموظفين الذين يستوفون عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 شروط الأقدمية المطلوبة للمشاركة في هذه الامتحانات.
استغلال المناصب المحررة
ويترتب على ترقية الموظفين المعنيين إلى رتب أعلى عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية لرتب انتمائهم إلى رتب الترقية، دون انتظار المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية.
وأشارت التعليمة إلى أنه بإمكان المؤسسات والإدارات العمومية، استعمال المناصب المالية المحررة الناتجة عن حالات الوفاة، التسريح، الاستقالة، العزل، النقل، الإحالة على التقاعد، التوظيف والترقية.
ودعت الحكومة، المؤسسات والإدارات العمومية للتطبيق الصارم لأحكام هذه التعليمة، مع ضرورة إخطارها بأية صعوبة قد تعترضهم عند تنفيذها.
