بلغ إنتاج الجزائر من المحروقات الأولية 194 مليون طن مكافئ نفط في 2023، مع ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بفضل دخول حقول غازية جديدة حيز الانتاج، فيما بلغت الصادرات 97 مليون طن مكافئ نفط (+5ر3 بالمائة مقارنة بـ2022).
قال المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة، ميلود مجلد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن إنتاج المحروقات عرف ارتفاعا نسبيا (1 بالمائة) خلال الفترة 2019-2023، حيث بلغ 194 مليون طن مكافئ نفط في نهاية 2023″.
وذكر المسؤول أن الغاز الطبيعي يمثل “ما يقرب ثلثي هذا الإنتاج، حيث ارتفع من 127 مليار متر مكعب عام 2015 إلى أكثر من 136 مليار متر مكعب في نهاية 2023، أي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 2 بالمائة خلال الفترة، بفضل دخول إنتاج حقول غازية جديدة”.
وبلغت صادرات المحروقات حوالي 97 مليون طن مكافئ نفط في 2023، مقابل 5ر93 مليون طن مكافئ نفط في 2022، أي بزيادة قدرها 5ر3 بالمائة، يضيف مجلد الذي أوضح أن الغاز الطبيعي يمثل 50 بالمائة من حجم الصادرات.
وعلى المدى المتوسط، “سيشهد إنتاج المحروقات الأولية نموا متوسطا قدره 3ر1 بالمائة، ليصل إلى 207 مليون طن مكافئ نفط في 2028″، حسب المسؤول ذاته.
وأوضح المتحدث أن الزيادة في الإنتاج ترجع بشكل أساسي إلى مشاريع جديدة تعوض انخفاض إنتاج الحقول المستغلة حاليا، حيث تبلغ إضافات المشاريع الجديدة خلال 2024-2028 “حوالي 5ر22 مليون طن مكافئ نفط”.
الإنتاج سيصل 146 مليار متر مكعب غاز طبيعي في 2028
بالنسبة لإنتاج الغاز الطبيعي، سينمو بمعدل 4ر1 بالمائة سنويا، ليصل إلى 7ر146 مليار متر مكعب في 2028، يوضح المسؤول ذاته.
وأشار إلى أن هذا النمو يعود إلى تشغيل حقول غازية جديدة خلال 2024-2028، بإنتاج إضافي قدره 3ر16 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى زيادة إنتاج حاسي الرمل وتطوير مكمن توات “اللذين يساهمان في المحافظة على إنتاج اكثر من 130 مليار متر مكعب سنويا” خلال نفس الفترة.
وفي إطار مساعي القطاع لضمان أمن هذه الإمدادات ورفع الإنتاج، لاسيما الغازي، أكد المسؤول أن القطاع اتخذ عدة تدابير أخرى، منها تعزيز قطاع المناجم الوطني (جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبسيط الإجراءات ومناخ الأعمال)، وتكثيف الجهود في مجال الإنتاج والتصدير والانتهاء من المشاريع التي في طور التطوير و رفع نسبة استرجاع البترول والغاز، وتنويع المزيج الطاقوي.
