يُحرم طلبة جامعيون من المنحة الجامعية إذا كان أولياءهم مدانون لدى مصالح الضرائب، وفي هذه الحالة يقترح البعض فصل الذمة المالية للأولياء عن أبنائهم الطلبة، حتى يستفيدوا من هذه المنحة.
ردا على اقتراح فصل الذمة المالية للأولياء وأبنائهم الطلبة للاستفادة من المنحة الجامعية، أوضح وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، أن المنحة الدراسية المسخرة للطلبة الجامعيين المسجلين في الأطوار التكوينية الثلاثة مساعدة مالية رمزية تتحملها الدولة، إلى جانب مجانية التعليم.
وأشار الوزير بداري، في نص رد على مقترح قدمه نائب بالمجلس الشعبي الوطني، يملك الشعب أونلاين نسخة منه، إلى أن “المنحة الجامعية تخصص حسب الشروط المحددة بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 02 يونيو 1990 المحدد لشروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 05 منه التي تنص صراحة أن تخصيص المنحة يكون تبعا لإيرادات الوالدين ونتائج الطالب، وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس 2010 الذي يحدد مبلغ منحة الدراسات والبحث لفائدة الطلبة المسجلين في الماجيستير أو في الطور الثاني و شروط منحها”.
وبشأن عدم استفادة الطلبة من المنحة على أساس أن أولياء مدانون لدى مصالح الضرائب، قال المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي إن “الشهادة التي تبين وضعية الأولياء إزاء مصلحة الضرائب وثيقة أساسية في تكوين ملف المنحة، فضلا على انها تسمح لإدارة الخدمات الجامعية بالتعرف على مستوى مداخيل الأولياء من أجل تقدير مبلغ المنحة ونسبتها وذلك طبقا للمادة 02 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، والمادة 04 من القرار الوزاري المشترك المشار إليه سابقا”.
وأكد الوزيربداري أن مصالحه الوزارية بادرت بإدراج قيمة المنحة وشروط الاستفادة منها ضمن أوليات إصلاح منظومة الخدمات الجامعية، التي باشرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وقال الوزير، في ختام إجابته على المقترح، إن هذا الإصلاح ستشترك فيه الاسرة الجامعية بمختلف مكوناتها ومختلف القطاعات الوزارية ويؤخذ بعين الاعتبار اقتراح فصل الذمة المالية للأولياء وأبنائهم الطلبة للاستفادة من المنحة الجامعية.
