أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في إطار اليقظة الاستراتيجية بتوفير السلع ذات الاستهلاك الواسع، والمراقبة المستمرة للأسواق، وفق مقاربة استباقية تسعى لدحض كل المخاطر المرتبطة بندرة السلع التي يحتاجها المواطن الجزائري، خاصة في المواسم والمناسبات الكبرى، وهو ما حتم وأدى لسن قانون المضاربة غير المشروعة.
يقول البروفيسور فارس هباش، لـ “الشعب”، إن مراقبة وتتبع وضعية الأسواق إجراء استراتيجي لما له من أهمية بالغة في استقرار الأسعار على مستوى الأسواق، فكثيرا ما تشهد بعض المواد، خاصة ذات الاستهلاك الواسع، ارتفاعات في الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب المفاجئ عليها أو نتيجة بعض أفعال المضاربة المفتعلة، لذا وجب تفعيل كل آليات اليقظة من قبل المصالح المختصة من أجل ضمان مستوى المخزون الآمن الذي يحقق التوازن بين العرض والطلب.
ولعله من بين أهم الإجراءات لمراقبة الأسواق هو وضع نظام تسويقي للمعلومات يعمل على الرصد الآني لحجم العرض السلعي، مقابل الطلب لمنع حدوث أي فجوات بين الطلب والعرض، خاصة في المناسبات الخاصة التي تعرف ارتفاعات غير عادية في حجم الطلب على غرار شهر رمضان الكريم. وعلى صعيد آخر، فإن تنظيم الهياكل السوقية يشير إلى الجهد الذي تبذله السلطات التنظيمية لتحديد وتنظيم كيفية عمل الأسواق. ويشمل تحديد القواعد واللوائح التي تحكم سلوك المشاركين في السوق، وتشكيل الهيكل الأساسي الذي يتم من خلاله التداول وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
على صعيد آخر، يضيف ذات المتحدث، يعتبر تفعيل قانون تجريم المضاربة من بين أهم القوانين التي جاءت لوضع حد لبعض الممارسات غير الشفافة التي كثيرا ما اصطنعت حالات الندرة وارتفاعات قياسية للأسعار وهو ما من شأنه أن يقلل من اضطرابات تموين الأسواق بالسلع، إلى جانب ضرورة تدخل الدولة ضمن قنوات التوزيع عن طريق أسواق الجملة التي تسيرها على المستوى الوطني وكذلك محاولة خلق تعاونيات عمومية على شكل دواوين للتدخل في الأسواق كمعدل للسوق، إما لحماية الفلاحين في حالة تهاوي الأسعار أو حماية المستهلكين في حالة ارتفاع الأسعار وهو دور من شأنه أن يعطي توازنا كبيرا للسوق، خاصة في حالات السلع غير الموسمية وفي حالات المناسبات الخاصة، كما من شأنه أن يضع حدا لحالات المضاربة.
