أكد المحلل السياسي الفلسطيني، رائد ناجي، أن جعل الكيان الصهيوني يمثل أمام المحاكم الدولية عن جرائمه المرتكبة في قطاع غزة هو “نجاح قانوني”، كما أن أي قرار صادر عنها بإدانة المحتل وملاحقة قادته يعد “انتصارا كبيرا” للقضية الفلسطينية.
أوضح ناجي في حديث لـ “واج”، عشية انطلاق جلسات الاستماع العلنية بمحكمة العدل الدولية بخصوص الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني، أن “جر هذا الأخير أمام المحاكم الدولية يعتبر انتصارا من الناحية القانونية لأنه و لأول مرة سيكون أمام ملاحقات قضائية”.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني “إذا نجا من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لن ينجو من باقي المحاكم على المستوى الأوروبي، لأن القانون الأوروبي يسمح لكل مواطن حامل لجنسية أوروبية بأن يقاضي الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الأوروبية، و هو بالفعل ما قامت به جهات فلسطينية و أخرى داعمة لها ومتضامنة معها”.
وشدد على أن “صدور أي قرار إدانة أو ملاحقة للاحتلال الصهيوني على مستوى هذه المحاكم يعد انتصار كبيرا للقضية الفلسطينية”، مضيفا أن “افتكاك مثل هذا القرار يجعل كل حكومات هذا الكيان ملاحقة وهو ما سيشكل ضغطا كبيرا جدا على باقي الحكومات المتعاقبة ولن تسلك مستقبلا طريق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والتصرف الهمجي ضده”.
ولفت ذات المتحدث إلى أنه “إذا كسرت شوكة الاحتلال أمام المحاكم الدولية والهيئات المتخصصة، فذلك سيفتح الباب على مصراعيه لملاحقات أخرى لقادته”، مبرزا أن “هذه المعركة القانونية ستجعل الجيش الصهيوني يفقد الكثير من تركيزه” في العدوان الهمجي الذي يخوضه في غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وكشف المحلل السياسي، أن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا نجحت في “إرباك الكيان الصهيوني” الذي اعتاد على عدم المحاسبة عن جرائمه، وقد “بات يخشى من أي قرارات ستصدر عن هاته الهيئات القانونية الدولية”، وهو الذي لطالما عمل على عرقلة أي تحرك قانوني ضده على مستوى المحاكم الدولية مثلما حدث خلال عدواني 2008 و 2014 ضد الشعب الفلسطيني.
واستطرد في هذا السياق قائلا: “الكيان الصهيوني اعتاد دائما على ممارسة الضغط على الجانب الفلسطيني لكي يتراجع عن الدعاوى التي يرفعها ضده، لأنه يدرك أن المعركة القانونية لا تقل أهمية عن باقي المعارك العسكرية والنفسية أو حتى الإعلامية”، مشيرا إلى أنه “إذا انتصرت (المعركة القانونية) ضده سيشعر بالارتباك و هو ما سيجعله يعيد ضبط كامل حساباته قبل الإقدام على مجازره ضد الأبرياء”.
وفي السياق، لفت الأستاذ رائد ناجي، إلى أن “جيش القانونيين” الذي ثار ضد الاحتلال وقدم شكاوي مدعمة من قبل جهات فلسطينية عن مجازر التطهير العرقي والتهجير القسري والانتهاكات في قطاع غزة “ساهم في إحداث الكثير من الضغط على محكمة العدل ومحكمة الجنايات الدوليتين وكل المحاكم التي قدمت أمامها قضايا مماثلة”.
وبخصوص القرارات المتوقعة من هذه المحاكم، قال ذات المتحدث أن ذلك مرتبط بـ”مصداقية القضاة”، موضحا أنه “إذا كان هؤلاء منحازين إلى الإدارة الأمريكية فسيتم عرقلة القرار وإرجائه مرات عدة حتى يتم إيجاد مخرج لهذا الموضوع، وإذا كانوا يناضلون ضد أي تلاعبات، سيؤدي ذلك حتما إلى افتكاك قرار صارم ضد الكيان الصهيوني”.
وفي هذا الإطار، لفت ناجي إلى أن “الموضوع لا يتعلق فقط بإصدار قرار صارم ضد الكيان الصهيوني وإنما متعلق بآليات تطبيق هذا القرار”، باعتبارها “المرحلة الصعبة” التي يترتب عنها جعل الكيان يمتثل له، وأن “تفعيل الإدانة وملاحقة قادة الكيان الصهيوني هو الأمر الأصعب، كونه سيصطدم ببعض الخيارات الغربية المعاكسة”.
وفي الختام، أكد المحلل السياسي الفلسطيني، أن “أي قرار سيصدر عن هاته الهيئات القانونية الدولية هو معركة جديدة تربك الاحتلال وتفتح جبهات متعددة عليه و تجعله غير قادر على إكمال معركته العسكرية التي فشل فيها منذ البداية”.
