ثمّنت جمعيات التجار والمستهلكين التّدابير والإجراءات الاستباقية التي اتّخذتها وزارة التجارة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان وفرة المنتجات الاستهلاكية، وتلبية احتياجات المواطنين وتطلّعاتهم.
أكّد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيّين، الحاج الطاهر بولنوار، أنّ التاجر شريك فعّال في إنجاح التدابير الاستباقية التي أقرّتها وزارة التجارة في سبيل تنظيم العملية التجارية من توزيع وتسويق وتنظيم، متوقّعا أن يكون الالتزام فيما تعلّق بضمان تموين السوق الوطنية بمختلف السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن، بما فيها المدرجة ضمن الشبكة الاستهلاكية للمواطن الجزائري خلال الشهر الفضيل.
أوضح بولنوار في تصريح لـ “الشعب”، أنّ الإجراءات والتدابير التي أقرّتها وزارة التجارة هذه السنة، كفيلة بضمان استقرار السوق الوطنية والحيلولة دون تسجيل أي تذبذب لأي سبب من الأسباب سيما النقص في التموين أو المضاربة، وهذا بفضل توسيع شبكة المتدخّلين في التحضيرات حتى على الصعيد المحلي بما فيها الجماعات المحلية، وعدم اقتصارها على المؤسّسات المركزية.
في المقابل، يرى بولنوار أنّ إشراك غرف التجارة والصناعة المحلية، فيالتحضيرات الخاصة بالشهر الفضيل، سيعطي وزنا أكبر من حيث عدد المشاركين، وكذا من حيث نوعية المنتوجات التي ستباع في المعارض، على اعتبار أنّ هذه الغرف تضم كل الفلاحين والمنتجين والصناعيين، وبالتالي سيكون التنسيق محكما وأكثر تنظيما محليا.
وثمّن المتحدّث بعض القرارات المتّخذة بشأن بعض المنتجات على غرار قرار استيراد اللحوم وتسقيف تسعيرها بـ 1200 دج، ما سمح بدخول كميات معتبرة من اللحوم التي تعرف إقبالا كبيرا عليها خلال شهر رمضان بنسبة 100 %، مشيرا إلى أن توفير هذه المادة عن طريق الاستيراد الى جانب المنتوج المحلي سيساهم في ضمان وفرة المنتوج، الاستهلاك والتحكم في الأسعار بعيدا عن أي مضاربة، وهو ما سيقطع الطريق أمام الذين تعوّدوا التلاعب بقوت الجزائريين.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن وضع خارطة شبكة التوزيع سيساهم في استقرار التموين في كل مناطق الوطن، ومحاربة التذبذب في السوق الوطنية، الى جانب إضفاء الشفافية على مسار المنتوج من بداية الإنتاج الى غاية التسويق.
وفيما تعلق بتسقيف هوامش الأسعار، أكّد بولنوار أن إعلام المواطنين والمتعاملين بمتوسط الأسعار، هو في حد ذاته وسيلة من وسائل محاربة المضاربة وضمان حقوق المستهلك، كما يساهم ذلك في التأسيس لسوق حقيقية تسودها الشفافية، على أن يتم تعزيزها بالاستمرار في محاربة التجارة الفوضوية أو الموازية، الى جانب الإسراع في تعميم الرقمنة وإنشاء شبكة تخزين عصرية وتأهيل شبكة التوزيع، وإنجاز أسواق جديدة من أجل تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطن الجزائري.
ترشيد الاستهلاك
بدوره شدّد رئيس جمعية “الأمان” لحماية المستهلك، منور حسان، على ضرورة العمل بهكذا تدابير وقرارات استباقية على طول السنة بدل الوقوع في فخ المناسباتية على غرار السنوات السابقة، التي كانت تنسف كل الجهود المبذولة في تنظيم السوق الوطنية، والتحكم في الأسعار وضمان التموين.
وأكّد منور في تصريح لـ “الشعب”، على ضرورة العمل بتقييم الإجراءات المرحّب بها، لضمان المضي قدما نحو تحقيق الأهداف المرجوة منها، خاصة وأن الجزائريين لا يستهلكون فقط خلال رمضان بل على طول السنة.
وذكر أنّ ترشيد الاستهلاك تفاديا للإخلال بمبدأ العرض والطلب ونقص بعض المنتوجات، خاصة وأنّ هناك ضمانات بوجود الوفرة، وهذا كله يندرج في إطار المحافظة على حقوق المواطن الاستهلاكية والمادية والمعنوية وحتى الصحية.
في المقابل، أوضح المتحدّث أنّ ضبط السوق مرتبط بالمنشآت القاعدية للتوزيع والإجراءات والوسائل، وليس فقط بالقرارات، وتوفير الوفرة لتغطية الطلب كفيل أيضا باستقرار الأسعار أو الوصول إلى حقيقة الأسعار من خلال ضمان التوازن بين العرض والطلب، بدل تدخل الدولة في كل مرة إما عن طريق الدعم أو التسقيف.
وأشار منور إلى أنّ الإشكال الكبير الذي يطرح في كل مرة يتمثل في التوزيع، لذا يجب الاستثمار في المنشآت القاعدية للتوزيع، وفتح الباب أمام الخواص للمساهمة في هذا المجال في إطار المنافسة النزيهة الحقيقية والمفتوحة، وطبعا مع مرافقة ذلك بالرقابة القبلية في عمليات الاستيراد وفي الإنتاج.
وطالب رئيس جمعية “أمان” بضرورة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية في مرافقة ومراقبة المستوردين، ولم لا من أجل الشراء مباشرة من البلد المنتج بدل الوسطاء من دول أخرى الذين يفرضون هوامش ربح خيالية، على غرار مثلا ما حصل في مادة الفاصولياء التي تستوردها الجزائر من مصر عن طريق مستوردين من تركيا، ومن ثم فرنسا لتصل إلى المستورد الجزائري وهذا أمر غير مقبول، إذ لابد من مرافقة وتشجيع المستوردين الوطنيين من أجل الاستيراد مباشرة.
وحسب منور الإرادة السياسية موجودة، وهذا لا شك فيه، غير أن المسألة تتعلق – حسبه – بالكفاءات القادرة على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية أو الوزير، وتذليل الصعوبات في الميدان بداية بإحصاء المنتجين أو القدرات الإنتاجية لضمان الاستجابة للاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين على طول السنة.
