أمر وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بإعداد دراسة خاصة بإعادة هيكلة المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، اليوم الخميس.
يهدف هذا القرار إلى تحسين وتعزيز دور المركز في مراقبة الجودة والسلامة في المنتجات، وتوسيع نطاق عمله لضمان تغطية أوسع للقطاعات ومختلف الصناعات، وضمان تطابقه مع أحدث المعايير الدولية.
وبهدف تعزيز الرقابة على جودة المنتجات وضمان سلامة المستهلكين، أشار الوزير خلال زيارة قادته المركز، إلى أهمية تكثيف جهود المركز في مجال مراقبة الأجهزة الكهرونزلية والمواد الاستهلاكية، من خلال تعزيز الفحص على هذه الأجهزة لضمان مطابقتها وفقا للمعايير المعمول بها.
وأكد زيتوني على ضرورة زيادة تحاليل الجودة والنوعية الخاصة بالمواد الاستهلاكية وتأكيد توافقها مع المعايير الصحية والغذائية، قصد حماية المستهلك الجزائري.
وعقد الوزير جلسة عمل مع إطارات المركز، حيث تم الوقوف على أهم الاختلالات والعراقيل التي تواجه هذه الهيئة، ووضعية المخابر التابعة لها في كل الولايات، قصد العمل على تحسين الخدمات المقدمة في مجال حماية المستهلك.
